قضاوت نيستند ، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است ، حقّ تعيين حدود تعزير را بدون اجازهء فقيه جامع الشرايط ندارند . بنابراين لازم است با تعيين هيأتى مركب از جنابعالى و حجت الاسلام آقاى اردبيلى و دو نفر از فقهاى شوراى محترم نگهبان به انتخاب فقهاى مذكور نگهبان ، حدود تعزيرات را تعيين كنند كه در آن چهارچوب اجازه داده شود ، و حقّ تخطى از آن نداشته باشند . و البته اين امر موقتى و اضطرارى است تا ان شاء اللَّه قضات جامع الشرايط تعيين گردند .
28 آبان 64 - روح اللَّه الموسوى الخمينى
[ سؤال 11402 ] 65487507
بسمه تعالى 8 / 12 / 1360
بنيانگذار جمهورى اسلامى حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، ادام اللَّه ظلكم الشريف ، پس از عرض ارادت ، به نظر و رأى حضرتعالى در مسائل ذيل در تهيه لوايح قانونى نياز است :
1 . در موارد قصاص نفس و قصاص اطراف ، اگر از طرف مجنى عليه شكايت نشود يا شكايت شده ، ولى در ازاى گرفتن مبلغى رضايت دهد يا بدون گرفتن چيزى ، عفو كند . آيا حاكم شرع ، براى حفظ نظم جامعه و جلوگيرى از وقوع جرايم نظير آن مىتواند به نحوى آن شخص را از جنبه حق اللَّه تعزير كند يا نه ؟
بسمه تعالى ، اگر براى حفظ نظم لازم مىداند يا آنكه از قرائن به دست مىآيد كه اگر تعزير نشود جنايت را تكرار مىكند ، بايد تعزير شود .
2 . در جرايم عمومى يا خصوصى ، گاهى وقوع جرم از طريق مقامات رسمى يا غير رسمى گزارش مىشود ، ولى كيفيت جرم و شخص مجرم معين نيست و گاهى گزارشاتى مىرسد ، ولى حتى خود جرم هم محقق نيست . آيا براى قاضى و محكمه ، لازم است موضوع را پىگيرى نموده و مشغول تعقيب و تحقيق شود يا نه ؟ مثلًا اگر گزارش برسد يا شاكى بگويد : قتلى ، حريقى ، تخريبى ، سرقتى اتفاق افتاده و مىخواهد دستگاه قضايى مسأله را تعقيب و تحقيق كند ، آيا براى محكمه
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 76
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٦