نظر بهاينكه قسمت عمدهء قوانين جزايى را بخش تعزيرات تشكيل مىدهد و همچنين اكثر دعاوى مطروحه درمحاكم دادگسترى مشمول اين بخش مىباشد . و از سوى ديگر در شرايط قبلى با كمبود يا نبودن قاضى مجتهد ، محاكم را قضاتى كه داراى ليسانس قضايى يا ليسانس الهيات رشتهء منقول يا ليسانس دانشكدهء علوم قضايى و ادارى يا كسانى كه داراى مدرك قضايى از مدرسهء عالى قضايى قم هستند و يا طلابى كه حداقل دو سال خارج قضا را ديدهاند تشكيل مىدهند . مجلس شوراى اسلامى به منظور مراعات وحدت رويه در محاكم جمهورى اسلامى كه امرى است ضرورى و جزء وظايف دستگاه قضايى ( اصل 161 ) و رعايت اصل مسلّم فقهى ( ما يراه الحاكم ) نوع تعزير را معين و مقدار آن را بين حداقل و حداكثر قرار داده تا بين اقلّ و اكثر در اختيار قاضى قرار گيرد ، و اين مصوبات هم تا كنون مورد تأييد شوراى محترم نگهبان بوده است ، و در محاكم دادگسترى بر اساس اين قوانين عمل مىگردد . ولى اخيراً شوراى محترم نگهبان نظرى داده است مبنى بر اينكه تعيين نوع و مقدار تعزير غير شرعى است و لازم است به نظر قاضى واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر ميزان معين نمايد . به نظر مىرسد چنانچه در قوانين ، نوع و مقدار تعزير مشخص نگردد ، علاوه بر اينكه تصويب قانون معنى نخواهد داشت ، مشكلاتى را نيز در بر خواهد داشت .
اولًا ، عدم وحدت رويهء قضايى و تفاوت فاحش در احكام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معين خواهد كرد كه سيستم قضايى را متزلزل ساخته و نظام قضايى را دگرگون خواهد ساخت .
ثانياً ، مصوبات گذشتهء مجلس با اين استظهار سست شده و دستگاه قضايى متزلزل مىگردد . بدون ترديد راهنمايىهاى آن بزرگوار در حل اين مشكل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد .
24 / 8 / 64 كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى - محمد يزدى ]
بسمه تعالى
در اين موقع كه اكثريت قاطع متصديان امر قضا واجد شرايط شرعيهء
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 75
مساهمون: السيد الخميني
ص٧٥