تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع » . حال آيا لازم است كه اعاده به اختيار خود سارق باشد و يا حتى اگر مسروق منه با قهر و غلبه هم مالش را از سارق بگيرد مانع قطع مىباشد ؟
بسمه تعالى ، در فرض مزبور قطع ثابت نيست .
[ سؤال 11385 ] 65386481
بسمه تعالى 4 / 11 / 1358
خدمت حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دام ظله العالى
1 . آيا ارتكاب صغاير هم تعزير دارد و در تحرير در صفحه 510 تحت عنوان ( الخامس ) استفاده مىشود ندارد و از صفحه 514 - مسأله چهار در مىآيد كه دارد .
بسمه تعالى ، در صورت صلاحديد حاكم شرع ، تعزير مىشود .
2 . پيرمردى كه طاقت حد خوردن ندارد و مىدانيم اگر بزنيم مىميرد ، آيا مىشود حد زد ؟ و به طور كلى از كجا بدانيم طاقتش را ندارد ؟
بسمه تعالى ، در تحرير ذكر شده است .
3 . دينار مسكوك در زمان حاضر چيست كه در نصاب سرقت معتبر است ؟
بسمه تعالى ، از بازار تحقيق كنيد .
4 . يك شخص در يك نماز مىشود هم امام شود و هم مأموم ؟
بسمه تعالى ، اگر منظور اين است كه كسى كه در ابتداى نماز مأموم بوده و به علتى منفرد شده ، در بقيهء نماز به او اقتدا شود ، مانع ندارد .
5 . اگر براى قاضى علم حاصل شد كه كسى زنا و امثال آن را كرده است ، آيا مىتواند او را عفو كند ، همانطور كه در صورت اقرار مىتواند ؟
بسمه تعالى ، عفو صحيح نيست ، مگر در مواردى كه فقيه مصالح اسلام را در عفو تشخيص كند .
6 . در صورتى كه به شهادت يك شاهد و يا بيشتر ، براى قاضى علم به برائت متهم حاصل شود ، آيا شهودى كه شرايط شهادت در آنان جمع نيست ، بايد حد قذف بخورند يا نه ؟
بسمه تعالى ، در فرض مذكور ، حد قذف ساقط است .
[ سؤال 11386 ] 3921 - 6529
4 . در فرع خامس از فروعى كه دنبال بحث حد قذف در تحرير آمده است ، چنين است : « كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره به شرط أن يكون
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 66
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦