تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
2 . ملاك در صغيره بودن و كبيره بودن گناه چيست ؟ و آيا تخلف از مقرراتى همانند مقررات راهنمايى و رانندگى كه دولت براى حفظ سلامت نظام قرار داده گناه كبيره است يا صغيره ؟ بسمه تعالى ، تخلفات ذكرشده كبيره نيستند و در رسائل عمليه اشاره به گناهان كبيره شده است . 3 . اگر به خاطر عدم مراعات قوانين راهنمايى و رانندگى ، قتلى پيش آيد كه اگر مراعات مىشد چه بسا چنين پيشامدى نمىشد ؛ آيا اين قتل باز هم خطايى است و يا شبه عمد است . بسمه تعالى ، با فرض اين‌كه تخلف از قوانين راهنمايى تفريط نسبت به قتل محسوب است ، حكم شبه عمد را دارد . 4 . در فرع خامس از فروعى كه دنبال بحث حد قذف در تحرير آمده است ، چنين است : « كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره به شرط أن يكون من الكبائر » . ولى در ذيل مسأله چهار از لواحقى كه دنبال بحث حد شرب مسكر در تحرير آمده ، چنين است : « ولو ارتكب شيئاً من المحرمات - غير ما قرّر الشارع فيه حدّاً - عالماً بتحريمها لا مستحلًاّ عزّر سواءٌ كانت المحرمات من الكبائر أو الصغائر » . كدام يك از دو عبارت صحيح است ؟ بسمه تعالى ، موضوع مسأله دوم محرماتى است كه تحريم آن اجماعى است . [ سؤال 11366 ] 6481 - 6538 6 . در صورتى كه به شهادت يك شاهد و يا بيشتر ، براى قاضى علم به جرم حاصل شود ، آيا باز شهودى كه شرايط شهادت در آنان جمع نيست ، بايد حد قذف بخورند يا نه ؟ بسمه تعالى ، در فرض مذكور ، حد قذف ساقط است . [ سؤال 11367 ] 6481 - 6538 5 . اگر براى قاضى علم حاصل شد كه كسى زنا و امثال آن را كرده است ، آيا مىتواند او را عفو كند ، همان‌طور كه در صورت اقرار مىتواند ؟ بسمه تعالى ، عفو صحيح نيست ، مگر در مواردى كه فقيه مصالح اسلام را در عفو تشخيص كند .