5 . اگر شخصى به لحاظ امين بودن تاجرى سرمايهاى را در اختيار او گذارد تا با سرمايه خود مخلوط كند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى به او بپردازد شرعاً جايز است يا خير ؟ آيا در كل تجارت ، با فرض حرام بودن ، دخالت دارد به نحوى كه اعضاى خانواده تاجر نتوانند از چنين درآمدى استفاده كنند ؟ لطفاً چنانچه فروعى براى مسأله قابل تصور و مورد ابتلا است مرقوم فرماييد .
بسمه تعالى ، پول را اگر قرض كرده ، تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول كرده ، درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مىشود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشكال ندارد .
6 . شرايط خارج كردن ارز از كشور چيست ؟ اگر بر خلاف شرايط عمل گردد و مالى خريدارى شود ؛ آيا حق تصرف در آن مال وجود دارد و فقط معصيتى انجام شده يا خير ؟
بسمه تعالى ، تابع مقررات دولت اسلامى است .
7 . اجناس خارجه با آن توضيحى كه گذشت ، توليدى چه كشورى باشد حرام است ؟ اگر از آن كشورى كه خريد جنس از آن اشكال دارد ، خريدارى نشود ؛ بلكه همان جنس از كشور ديگرى خريدارى شود چه حكمى دارد ؟
بسمه تعالى ، بايد از مسئولين مربوطه سؤال شود و طبق مقررات عمل نمايند .
[ سؤال 12523 ] 72476550
بسمه تعالى 11 / 6 / 1358
قم ، به نام خدا و يارى امام مهدى ( عج ) ، دفتر امام خمينى
پيرو عريضه 17 / 5 / 1358 عدهاى افراد سودجو شايع نمودهاند : « اجناس قاچاق كه معاملات آن غير مجاز اعلام شده ، منحصر به اسلحه ، مواد مخدر و از اين قبيل اجناس مىباشد » و به همين علت معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش ، خرازى و غيره را مجاز مىدانند .
خواهشمند است نظريه حضرت آيت اللَّه امام خمينى را در اين مورد اعلام فرماييد .
بسمه تعالى ، فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مىشود مانع ندارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 620
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٢٠