خريد و فروش اجناس قاچاق
[ سؤال 12522 ] 72465503
بسمه تعالى
حوزهء محترم استفتائات امام خمينى ، ضمن سلام و تقديم ادب و احترام ؛ تقاضاى پاسخ مسائل شرعيه ذيل را دارد :
1 . اگر كسى در بازار مسلمين به خريد و فروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آنكه از طريق جنوب كشور توسط مرزنشينان يا كسانى كه شغل خود را خريد و حمل اينگونه اجناس از بنادر و شهرهاى مرزى به شهرهاى مجاور و مركزى قرار دادهاند ، مبادرت ورزد آيا شرعاً جايز است يا خير ؟ با توجه به اينكه چنانچه براى حاكم شرع ثابت شود اين اجناس در مقابل مقدار ارزى كه به طور غير قانونى از كشور خارج شده ، وارد گرديده - اگر چه با چندين واسطه به دست چنين شخص مشغول تجارت در بازار مسلمين رسيده - اقدام به توقيف آن مىنمايد ؛ زيرا مال مجهول المالك ، متعلق به دولت اسلامى است . ولى از آنجا كه دادگاه انقلاب خود را موظف شرعى به تحقيق نمىداند و حمل بر صحت مىنمايد ، كم و بيش در شهرها خريد و فروش اجناسى از اين قبيل ، خصوصاً باتوجه به مرغوبيت آنها رواج دارد .
ناگفته نماند كه در شهر كرمان مدتى قبل از سوى كميته امور صنفى اعلام گرديد :
« فروش و خريد اينگونه اجناس تا مدت مقرر آزاد و پس از آن ممنوع مىباشد » ؛ ولى پس از چند روز حكم مذكور لغو گرديد . ضمناً ماليات گمركى كه حضرت امام در كتاب كشف اسرار بدان اشاره فرمودهاند ، تبعاً در مورد چنين اجناسى پرداخت نمىشود .
آيا چنين شخص فروشندهاى كه در ابتدا بدان اشارت رفت ، موظف است تحقيق