مضاربه با آن را نداريد . قراردادى نوشته و آماده مىشود ، به طورى كه شخص يا شركت بر اثر احتياج مجبور است امضا نمايد .
آيا مضاربه طبق نوشته بالا شرعى است يا خير ؟ و بعد در بين مدت ، كسى كه پول را گرفته مىتواند با آن معاملهاى انجام دهد يا نمىتواند ؟ چون پولى را به مدّت يك ماه با سود معين گرفته .
بسمه تعالى ، به اين كيفيت مضاربه نمىشود و بهرهء پول ربا و حرام است .
[ سؤال 11758 ] 67847055
بسمه تعالى
محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته
شخصى در سال 1352 در برابر گرو گذاشتن خانهء خود مبلغى وام گرفته است كه پس از سه ماه بدهى خود را مسترد و خانهء خود را آزاد نمايد . البته براى اين منظور با رضايت خاطر مبلغى هم به وام دهنده بابت بهره پرداخت كرده و در سال 1354 سند خود را با رضايت طرفين فسخ و خانهء خود را آزاد نموده است .
اينك كه چندين سال از تاريخ فسخ معامله مىگذرد ، مطالبهء بهرهء پرداختى را مىنمايد و بستانكار مىگويد : حاضرم بهرهء دريافتى را مسترد دارم ، مشروط بر اينكه بدهكار ، بدهى خود را به ارزش روز دريافت كند و طبق آمار بانك مركزى پرداخت نمايد . به عبارت ديگر ، اگر فرضاً شاخص هزينهء زندگى در سال 1352 و هنگام دريافت وام رقم 100 و در سال 1354 هنگام استرداد ، رقم 150 بوده است تفاوت را كه در واقع در اثر تورم ، ارزش پول طلبكار كاهش يافته است ، بدهكار پرداخت نمايد .
استدعا دارد نظر آن مرجع عالى را ذيلًا مرقوم فرمايند .
والسلام على عباد اللَّه الصالحين
بسمه تعالى ، ربا گيرنده بايد مقدارى را كه ربا گرفته پس بدهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 261
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦١