ليكن به واسطهء موقعيتى كه پيش مىآيد ، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ ، بتواند مبلغى از نزول را كمتر بدهد ، آيا در مقابل نزول دهنده ، بابت ما به التفاوت مبلغ نزول ، مسئول مىباشد يا خير ؟ و آيا اصولًا مىتواند - چنانچه توانست - هر مبلغ از نزول را ندهد ؟
بسمه تعالى ، نزول و بهرهء پول ، ربا و حرام است ؛ وام گيرنده ضامن اين نيست .
[ سؤال 11755 ] 67816910
بسمه تعالى 24 / 9 / 1358
محضر مقدس حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، دامت بركاته ، با ابلاغ سلام و تقديم ادعيهء خالصه ، مستدعى است مسائل شرعى ذيل را مرقوم و به خاتم مبارك مزين فرماييد :
1 . در حرمت بهره و رباخوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير ؟ و در نتيجه اگر اصل بدهى كه شخصى به مؤسسات و بانكهاى دولتى دارد بپردازد ، بهرهء آن را هم ضامن است يا خير ؟
بسمه تعالى ، فرقى در بين نيست و گيرندهء قرض ، بهره را ضامن نيست .
2 . اگر شخص مفلس و ورشكسته مالى داشته باشد ، آيا بايستى بين همهء غرما به نسبت تقسيم شود يا بانكها مقدمند ؟ و آيا بانكها حق دارند بستانكارى خود را تمام و كمال ، حتى با فرع و بهره بگيرند و ساير طلبكاران را محروم سازند يا خير ؟
بسمه تعالى ، همه غرما در يك مرتبه هستند ، مگر عين مال يكى از آنها موجود باشد ، و همچنين در مال مرهون كه نزد يكى از طلبكارها باشد ، مرتهن احقّ از ديگران است در استيفاى حقش از آن .
3 . در استثناى منزل مسكونى در باب مطالبهء ديون از بدهكار ، آيا بين بدهكارى كه حكم به افلاس او شده ، و بين بدهكارى كه محكوم به افلاس نيست فرقى هست ؟
بسمه تعالى ، فرقى نيست .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 259
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٥٩