تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
فراهم و ارسال شده كه به مبلغى بيش از مضاعف سهم‌الارث پدرىاش بالغ گرديده است . چندى پس از مسافرت او ، سهم خواهرشان مجزّا و به طور عادى تسليم و تحويل گرديده . با اين مقدمات و با اين وضع تحميلى ، هنوز پسر ارشد حاضر به تقسيم نيست و با اين‌كه برادر كوچك و برادر ارشد هر دو ، چند برابر سهم‌الارث منقول خود را - كه تقريباً يك‌چهارم از كل سهم بوده - به مصرف رسانده‌اند ، ادعاى شركت در سرمايه را دارند ؛ در صورتى كه هيچ‌گونه قرارداد شراكت در ميان ندارند . و برادر اوسط - كه ادارهء محل كسب‌وكار بازار و امور مالى را تحميلًا عهده‌دار بوده - با استفاده از وام و زد و بند با ديگران ، چرخ معاش خود و آن‌ها را گردانده است . مستدعى اين‌كه اوّلًا : وجه شرعى مسأله و نحوهء تقسيم را مطابق رأى مبارك و واجب الاتباع امام عزيز بيان فرماييد كه آيا برادر ارشد و برادر كوچك ، در سرمايهء فعلى - كه ثمرهء سعى برادر اوسط است و به بهاى از دست رفتن نشاط و سپرى شدن بهترين سنين عمرش در وضع تحميلى و همّ و غمّ مداوم و عدم استفاده از موجوديت خود به دست آمده - سهمى دارند ؟ ثانياً : استدعا دارد عمل بر فتواى صادره را به دادگاه و يا هر مقام ذىصلاحيت ديگر توصيه فرماييد كه به استثمار فردى عاجز و ملايم ، از طرف فردى ديگر خاتمه داده شود و تمام افراد خانواده ورّاث از بلاتكليفى و سرگردانى چندين ساله درآيند و دعاگوى جمهورى اسلامى و بنيان‌گذار كبير آن حضرت امام باشند . در خاتمه براى تأكيد و تأييد عرايضم ، حاضرم قسم ياد كنم و خداى حاضر و ناظر را گواه بگيرم كه حتى يك كلمه در اظهارات خود بر خلاف حقيقت نگفته‌ام و كوشيده‌ام واقعيت را بيان نمايم ، با اعتقاد به اين‌كه گواه‌گرفتن خداى عليم و خبير به دروغ كفر مىباشد ، موضوع مندرج در فوق كاملًا صحيح مىباشد . بسمه تعالى ، تمام اموال متوفى از منقول و غير منقول و عوايد و درآمدهاى آن به تمام ورثه ، طبق احكام ارث مىرسد . و زوجه از زمين و از اعيانى