بدهم ، گفتم : چه پولى ؟ من كه مبلغ 270 تومان طبق قانون دادهام ديگر دو هزار تومان براى چه بدهم ؟ جواب داد : تا دو هزار تومان پول ندهى رونوشت طلاق به شما داده نمىشود .
دادسراى انقلاب عين شكايتنامه را به دادگاه مدنى خاص فرستاد ، من هم پرونده را در جريان قرار داده سردفتر مذكور را دعوت نمودم ، در بازپرسى و تحقيق دادگاه اظهار داشت كه چون شوهر اين خانم قبل از اجراى صيغهء طلاق ، پشيمانى خود را از دادن طلاق در محضر اعلام نمود ، لذا من صيغه طلاق جارى نكردم و برگ دفتر طلاق را كه مربوط به اين خانم بود باطل اعلام كردم . دليل بر مطلب اين است كه من ( سردفتر ) برگ دفتر مربوط به اين خانم را امضا نكردهام ، پس طلاقى صورت نگرفته است تا رونوشت به او بدهم .
دفتر طلاقش را به دادگاه طلب كردم ، پس از ملاحظه ديدم برگ دفتر طلاق اين خانم كتباً از هر جهت كامل است ؛ يعنى شهود بر انجام طلاق شهادت دادهاند و اثر انگشت زوجين در طلاقنامه منعكس شده حتى شناسنامه خانم مهر طلاق خورده است و نوشته شده است كه به وسيله اينجانب صيغه طلاق اجرا گرديد . از جريان سؤال كردم سردفتر مذكور جواب داد : روند كار ما همين است ، ولى صيغه طلاق را جارى نكردهام . ضمن بازپرسى تعهد گرفتم كه اگر در دفتر طلاق شما موردى پيدا شود كه واقعاً طلاق صورت گرفته باشد . ولى در عين حال شما امضا نكرده باشيد حاضريد محكوم شناخته شويد ؟ جواب داد : بلى حاضرم ، دفترش را بررسى كردم چند موردى پيدا شد كه سردفتر مذكور طلاق داده است ولى دفتر و برگ طلاقنامه را امضا نكرده است . مطلّقهها را دعوت كردم ضمن تحقيق معلوم شد طلاق آنها محقق است ادّعاى سردفتر دروغ و خلاف واقع است . از طرفى شوهر خانم را طلب كردم طى بازپرسى جواب داد : من او را طلاق ندادهام ، بلكه در آن روز اصلًا در محضر طلاق نرفتهام و اثر انگشتى را كه در دفتر طلاق منعكس كردهاند مال من نيست ، دفتر را با
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 458
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٥٨