با مسائل شرعيه ، روزى آن زن به شوهر دوم اظهار مىدارد كه موقع طلاق شوهر اول ، حيض بوده ولى طهارت در لحظهء اجراى صيغهء طلاق را شك دارد ، و مجرى صيغه طلاق كه از او سؤال كرده پاك هستى يا خير ، به خيال اينكه طهارتِ از جنابت را مىپرسد ، گفته است پاك هستم . به مجرى صيغهء طلاق كه حدود هفت سال از تاريخ طلاق اول مىگذرد مراجعه مىكنند ؛ مىگويد كه چون من وكيلِ براى طلاق صحيح بودهام و آن طلاق باطل است و به وكالت باقى هستم ، دوباره در غياب شوهر اول و بدون اذن مجدد ، صيغهء طلاق را اجرا مىكند ، كه اين طلاق دوم ، در طهرِ غير مواقعه با شوهر دوم واقع مىشود و زن هم عدّه نگهداشته و در اين عدّه ، با شوهر دوم مداخلهاى نداشتهاند . حال :
1 . اظهار زن در عدم طهارت در موقع اجراى صيغه طلاق اول ، با گذشتن حدود هفت سال اعتبار دارد يا خير ؟
2 . طلاق دوم بدون اطلاع و اجازهء دوبارهء شوهر اول صحيح است و وكيل به وكالت باقى بوده يا خير ؟
3 . زن ، جاهل به مسأله بوده و مرد ( شوهر دوم ) هم اطلاعى نداشته . آيا اين زن به شوهر دوم حرام مؤبّد است يا خير ؟
4 . تكليف مهريهء شوهر دوم چيست ؟
5 . تكليف فرزند شوهر دوم چيست ؟
در پايان ، اگر شوهر اول از ماجرا اطلاع حاصل كند كه زن و فرزند ديگرى هم دارد ، ممكن است فتنهاى حاصل شود و حاضر به دادن وكالت مجدد براى طلاق دوم نشود . به طورى كه زن اظهار مىدارد ، شوهر اول گاهى هم مشروب مىخورده است .
بسمه تعالى ، در فرض مذكور ، طلاق اول محكوم به صحت است و ادعاى زن اثر ندارد و زوجيت براى شوهر دوم به قوّت خود باقى است و مهريه ، ثابت و فرزند ، حلالزاده است .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٩