تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرعى اين جريان را به آدرس ابلاغ فرمايند . بسمه تعالى ، مستأجر پس از تمام شدن مدت اجاره و مطالبهء مالك بايد مورد اجاره را تخليه كند و اگر تخليه نكند حكم غصب را دارد و تخليه نكردن مغازهء شما موجب نمىشود كه شما در مغازهء ديگرى بدون رضايت مالكش تصرف كنيد . [ سؤال 9191 ] 50502097 بسمه تعالى 30 / 11 / 1361 قم ، دفتر محترم حضرت امام خمينى احتراماً به عرض مىرساند : زيدى در چندين سال قبل به ملك شخصى تجاوز نموده و تصرف عدوانى كرده . صاحب ملك ، موضوع را به دادگاه ارجاع و پس از سال‌ها محاكمه بالاخره آن زيد حاضر شده كه اجارهء سال‌هاى قبل را بپردازد و ملك در تصرف آن باشد ؛ ولى صاحب زمين در اثر بيكارى خود و فرزندانش كشت و زرع در آن را خود مىخواهد به عهده بگيرد و اصولًا راضى نيست كه ملك در دست نامبرده باشد . چون در اسلام رضايت طرفين شرط است و به هيچ وجه صاحب زمين حاضر نيست كه از ملك خريدارى خود صرف نظر نمايد و براى رفع بيكارى و توليد بيشتر و به فرمودهء امام امت : « كار عبادت است » صاحب زمين مىخواهد بهره بردارى از آن زمين را خودش انجام دهد و در اين مدتى كه در دست متجاوز بوده ، راضى نبوده است ؛ لذا مستدعى است از لحاظ شرعى مرقوم فرماييد كه آيا ملك به صاحب آن برمى گردد يا اين‌كه بايد در دست متجاوز باشد و اجرت آن را بپردازد ؟ ثانياً در اين چند سال ، كارهايى از قبيل خواندن نماز و غيره در آن حلال بوده يا حرام ؟ و السلام بسمه تعالى ، تصرف در ملك مشروع غير ، منوط به اجازهء مالك است و اگر مالك اجازه ندهد بايد ملك را تخليه كند و به مالك برگرداند و نماز در مكان غصبى با علم به غصبيت باطل است .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 102 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )