و ترميم آن نيازمند به وجود بلدوزر و امثال آن مىباشد ، كه مسئول تهيه آن ، ادارهء آبيارى است كه آن هم به خاطر كمبود بلدوزر ، و يا خراب شدن آن ، و يا علل ديگر ، به موقع قدرت تأمين آن را نداشته و در نتيجه اصلاح جدول به حدى تأخير مىافتد كه املاك واقع در مسير جدول - من جمله همين ملك موقوفه - در معرض خشك شدن قرار مىگيرند . ساير مشتركين جدول ، با استفاده از چاه و موتور پمپهاى ملكى خودشان ، درختهاى خود را آبيارى مىنمايند ، اما ملك موقوفه - كه فاقد موتور پمپ است - به خاطر نرسيدن آب ، علاوه بر اينكه به ثمر آن لطمه وارد مىگردد ، خود درختها نيز در معرض خشك شدن قرار مىگيرند . لذا در سال گذشته تصميم گرفته شد كه مقدارى پول ، به عنوان قرض تهيه نموده ، و مقدارى نيز از عوايد همان موقوفه - كه موجود بود - ضميمهء آن پول شده ، و موتور پمپى خريدارى شود ، به اين قصد كه بعد از حفر چاه و نصب موتور پمپ و رسيدن آب كافى به ملك ، عوايد بيشترى خواهد داد ، و از راه آن عوايد ، پولى كه قرض شده ، پرداخت خواهد گرديد . و ليكن متأسفانه به علت برخورد آن چاه به زمين سخت ، و نرسيدن به آب آن نقشه بىاثر گرديد . همانطور كه در بالا اشاره شد ، در اثر عدم ترميم به موقع جدول ، تعداد كمى از آن درختها خشك ، و تعداد بيشترى از آنكه موجود است ، به خاطر فشار شديد گرما و دير رسيدن آب ، ضعيف شدهاند ؛ در نتيجه ممكن نيست به اين زودى از طريق عوايد آن ملك ، پولى كه قرض شده پرداخت گردد و راه ديگرى نيز براى تأديه اين پول وجود ندارد . از طرف ديگر شخص قرض دهنده ، نيازمند به پول خود بوده و آن را مطالبه مىنمايد . آيا از نظر شرعى صحيح است كه موتور پمپ خريدارى شده كه اكنون بلااستفاده باقيمانده ، به فروش رسانيده شود و از طريق ثمن آن ، پول قرض دهنده پرداخت ، و بقيه را جهت حفظ و نگهدارى خود ملك موقوفه مصرف نمود ؟ و يا اينكه فروش آن موتور پمپ صحيح نيست ؟
بسمه تعالى ، در فرض مرقوم ، اگر فروش موتور پمپ به مصلحت وقف باشد ، با صلاحديد متولى شرعى ، اشكال ندارد .
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٨