2 . اگر فروش ملك موقوفه بدون رضايت موقوف عليهم ، به اكراه و اجبار از طرف دولت طاغوتى ، در مقابل ثمن خيلى خيلى نازل به عنوان اصلاحات ارضى به عمل آيد ، و موقوف عليهم از قبوض اقساطى و قيمت ملك تا كنون چيزى دريافت نداشتهاند . آيا بطلان اين انتقال اجبارى ، و احياى حق مالكين واقعى ، كه از حق شرعى خود محروم نمانند ، به چه نحوى جبرانپذير است ؟
بسمه تعالى ، فروش وقف باطل است .
[ سؤال 8314 ] 44647347
بسمه تعالى 1 / 8 / 1358
حضرت آيت اللَّه العظمى جناب آقاى خمينى ، دام ظله العالى ، پس از اهداى سلام ، به عرض مبارك مىرساند :
قبرستان متروكهاى است شهردارى در زمان طاغوت به يك نفر فروخته است . و آن شخص در آن قبرستان احداث بنا نموده است و بعد به وسيلهء ادارهء ثبت و دفاتر اسناد ، چند دست گشته است و به چند نفر فروخته شده ، ولى به غير از نفر اول و كسى كه در طبقهء فوقانى دكانها ساكن است ، هيچكدام از اين خريدارها ( خريدارهاى بعدى ) در زمين مذكور خرج نكردهاند و فقط معامله نمودهاند . قبرستان مذكور برِ خيابان بوده و در قسمت جلوى زمين چند باب مغازه درست كردهاند . و بالاى مغازهها طبقهء فوقانى بنا شده است . مقدارى نيز از زمين قبرستان در پشت مغازهها باير و بلا استفاده مانده است . ضمناً وقف بودن آن يا متولى داشتن زمين قبرستان هم معلوم نيست . آيا شرعاً معاملهء آن محل به طور جزئى يا كلى صحيح است يا نه ؟ و شخصى كه آن فوقانى را بنا و تعمير نموده و براى خودش محل كسب قرار داده است ، شرعاً حقى براى او هست و مىتواند طبقهء فوقانى را از نظر اولويت و يا خرجى كه كرده است به شخصى بفروشد ؟ و مسأله « الزرع للزارع » اينجا هم مصداق پيدا مىكند يا نه ؟ چون به آن فوقانى حدود دوازده سال قبل سرقفلى داده شده است و با اجازه مالك اولى مبلغى
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى ) — صفحة 195
مساهمون: السيد الخميني
ص١٩٥