ج
- اگر مردم به مؤسّسه قرض دادهاند متصدّيان مىتوانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند .
س 38
- نظر به اينكه صندوق قرض الحسنهاى :
1
- مخارجى دارد از قبيل : حقوق كارمندان ، صرف اوراق بهادار و اجارهء مكان و . . . ، و در اخذ مبلغى به عنوان كارمزد شبهه ربا در كار است ، لذا بر اين شديم از متقاضيان وام مبلغى عادلانه در قبال اوراق و دفاتر صندوق و . . . طى قراردادى غير از قرارداد وام به يك منوال گرفته شود . مثلا ، از متقاضيان وام چه كم چه زياد ، مبلغ 100 تومان گرفته مىشود ، آيا به نظر مبارك اشكال دارد ؟
ج
- اگر واقعا مزد كار و به نحو متعارف است اشكال ندارد .
2
- كسانى كه بدون ذكر عنوانى پولشان را در اختيار صندوق [ قرض الحسنه ] مىگذارند - با حفظ ضوابط نسبت به برگرداندن آن - آيا همين مقدار مجزى در تصرّف است ؟
ج
- اگر متعارف اين ستكه در پولى كه در صندوق مىگذارند تصرّف مىشود اشكال ندارد .
3
- بر فرض كفايت ، اگر مسئولين صندوق نيز با حفظ ضوابط ، معامله شرعى را انجام دهند و سودى ببرند و به نفع مردم ( اعم از صاحبان پول و غيره ) صرف نمايند ، چه حكمى دارد ؟
ج
- تابع مقرّرات صندوق است .