تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
اين شركت خريدارى مىكنند بدون اجازهء دولت نفروشند و هر وقت و به هر دليل خواستند از شركت جدا شوند به جاى بردن قسمتى از دستگاهها و ابزارها و به تعطيل كشاندن واحد توليدى به ازاى ريالى ، سهام و حقوق خود را از شركت دريافت نمايند و آن سهام به دولت يا عضو جديدى با اجازهء دولت واگذار شود آيا شركا مىتوانند اين شرط را بپذيرند ؟

ج

- اشكال ندارد .

3

- اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمينات و حمايت‌هاى خود از واحد توليدى و براى جلوگيرى از ركود آن واحد شرط كند كه فوت هر يك از شركا به منزله جدا شدن عادى شريك از شركت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعيين ارزش ريالى عادله آن به يك نفر داوطلب ديگر با اجازهء دولت واگذار و ارزش ريالى آن توسط داوطلب جديد به وارث شريك متوفى داده شود آيا پذيرش اين شرط صحيح است ؟

ج

- اين شرط صحيح نيست و وارث شريك در عين تركه شريك استحقاق پيدا مىكند .

شرط در ضمن قرض

س 32

- شخصى مبلغ 50 هزار تومان به صاحب‌خانه‌اى داده كه 2 اطاق را رهن كند و ديگر اجاره نمىدهد چه صورت دارد ؟

ج

- محكوم به حكم ربا است و اگر در اطاق تصرّف كند اجرت المثل را ضامن است .
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى ) — صفحة 293 | السيد الخميني