إنّبإمكان الحاكم تهديم المسجد أو المنزل الواقع في الطريق ثم يدفع لصاحب االمنزل ثمنه ، وبوسعه إغلاق أبواب المساجد وإقفالها عند الضرورة ، ويستطيع تهديم المسجد الذي يستخدم للإضرار بالاسلام إن تطلب الأمر ذلك ؛ وتستطيع الحكومة إلغاء العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس فيما لو خالفت تلك العقود مصالح الدولة والاسلام ، وبمقدورها الحد من أي أمر عبادي أو غير عبادي عند معارضته لمصالح الاسلام ، وتتمكن الحكومة من منع إقامة الحج مؤقتاً حينما تعتبره مخالفاً لصلاح الدولة الاسلامية ، برغم أنّه من أهم الفرائض الإلهية .
إنّ ما قيل أو يقال ناشيء من عدم معرفة الولاية الإلهية المطلقة ، وأقول بصراحة حول ما قيل وشاع من أنّ المزارعة والمضاربة وأمثالها سوف تفسد وتفتقد الىمعناها مع هذه الصلاحيات ، أقول : فرضاً وجدلًا حصل ذلك فهذا من صلاحيات الحكومة ، وهناك أمور أبعد من ذلك لكنّني لا أرغب بإزعاجكم .
أسأل الله تعالى أن يحفظ أمثالك الذين لايرومون سوى خدمة الاسلام .
15 جمادي الأول 1408 ه - . ق
روح الله الموسوي الخميني
صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني ) — صفحة 367
مساهمون: السيد الخميني
ص٣٦٧