رسالة
التاريخ : 26 آذر 1366 ه - . ش / 25 ربيع الثاني 1408 ه - . ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : حدود صلاحيات الحكومة في القطاع الاجتماعي والاقتصادي والتجاري والزراعي
المخاطب : الصافي ، لطف الله ( أمين سر مجلس صيانة الدستور )
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة المستطاب قائد الثورة الاسلامية ، سماحة آية الله العظمى الامام الخميني دامت بركاته .
بعد التحية والسلام وسؤال الله تعالى بإطالة عمركم الشريف في ظل ألطاف بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء .
استظهر البعض من فتواكم القاضية بالسماح للحكومة بإقرار شروط إلزامية إزاء الاستفادة من الخدمات والامكانيات الحكومية العامة ( « 1 » ) معنى واسعاً بحيث يحق للحكومة استبدال كافة الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والزراعية ونظام العمل والأسرة وغيرها من الأنظمة الأصلية والمباشرة للاسلام اعتماداً على هذه السلطة ، فتصبح الخدمات والامكانيات المحصورة بالدولة التي يضطر الناس إلى الاستفادة منها وسيلة لتطبيق سياسات عامة وتحريم أو إلزام ما هو مباح شرعاً .
بديهي أنّه لاشك في جواز هذا الشرط ومشروعيته في الامكانيات التي لا تقتصر على الحكومة وتكون الحكومة فيها كأحد الأطراف العاديين ، أما في الأمور العامة والخدمات المحصورة بالحكومة فهذا ما يبعث على القلق من منع الأنظمة الاسلامية في المزارعة والإجارة والتجارة وسائر العلاقات بالتدريج وصيرورتها عرضة للتبديل والتغيير .
خلاصة الكلام : يروم هؤلاء الأشخاص الاستناد على هذه الفتوى لإقامة كل أنواع الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها ، ويعتبرون باب عرض الأنظمة مفتوحاً على مصراعيه .
بديهي أنّ رأيكم السديد سيرفع اللبس والاشتباه في هذا الموضوع .
أمين سر مجلس صيانة الدستور لطف الله الصافي ]
هامش
( 1 ) ( 1 ) راجع جواب الامام الخميني على استفتاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية المورخ 18 / 9 / 1366 .