قرار
التاريخ : 31 خرداد 1362 ه - . ش / 9 رمضان 1403 ه - . ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : لا يحق لغير المسؤولين في مكتب الإمام الإجابة عن الأسئلة الشرعية - الاقتصاد في استعمال الهاتف
المخاطب : أعضاء مكتب الإمام الخميني
باسمه تعالى
أولًا : نؤكد بأنه لا يحق للأشخاص الموجودين في المكتب الإجابة عن المسائل الشرعية سواء بصورة شفوية أو تحريرية أو عبر الهاتف ، فيما عدا السادة : رسولي وصانعي وتوسلي . وفي المسائل غير الواضحة يقوم هؤلاء السادة بمراجعة الرسالة ( العملية ) قبل الإجابة عنها . ولا مانع من أن يقوم السادة بترشيح شخص على اطلاع بالمسائل الشرعية على أن لا يجيب عن المسائل دون مراجعة . « 1 »
ثانياً : احرصوا - قدر الإمكان - على أن لا يتم الإفراط في استعمال الهاتف « 2 » ، لأن أجوره تسدد من سهم الإمام المبارك .
هامش
( 1 ) ( ) علق السيد أحمد الخميني على قرار الإمام هذا بالقول : علم الإمام بأن بعض المسائل الشرعية يتم الإجابة عنها عبر الهاتف بصورة خاطئة . وإثر ذلك التحق عدد من علماء الدين المطلعين على المسائل الشرعية بمكتب الإمام ، قسم الإفتاء . وبعد وفاة الإمام بقي " مكتب الإجابة على المسائل الشرعية " بناء على طلب مقلدي الإمام وتأكيد نجله ، وهو الآن - أي المكتب - يقوم بالإجابة عن الاستفتاءات بناء على فتاوى الإمام الخميني .
( 2 ) ( ) المقصود الاتصالات الهاتفية التي يتم استخدامها في مكتب الإمام وكان سماحته يدقق دائماً في فواتير الهواتف الشهرية وكان ينبه إلى بعض الحالات إذا ما كانت النفقات أكثر من المعتاد . وهذا ما يدل على دقته في الانفاق من بيت المال والمبالغ الشرعية .