حكم
التاريخ : 9 مرداد 1361 ه - . ش / 10 شوال 1402 ه - . ق
المكان : طهران ، جماران
الموضوع : حدود صلاحيات المدعي العام للبلاد
المخاطب : سيد حسين موسوي تبريزي ، ( المدعي العام للبلاد )
بسم الله الرحمن الرحيم
المدعي العام للثورة الإسلامية في البلاد
يجب على سيادتكم العمل فقط في حدود الصلاحيات المفوضة إليكم بتاريخ 9 / 6 / 60 من جانب المجلس الأعلى للقضاء . كما عليكم أن تعمّموا على كافة محاكم الثورة في عموم البلاد ، أن لا تتدخل بأي شكل خارج القضايا التي هي من ضمن صلاحيات محاكم الثورة ، وأن تنفّذ بشكل دقيق كتب التعميم القانونية لمجلس القضاء الأعلى . وعليكم أنتم أيضاً أن تتابعوا على وجه السرعة وتقدموا جواباً مقنعاً إلى المجلس على كل قضية تحال إليكم عن طريق المجلس الأعلى ، علماً أنكم مسؤولون أمام مجلس القضاء الأعلى . وسوف ينفذ مجلس القضاء الأعلى التعميمات المتعلقة بمحاكم الثورة ودور العدالة وجميع الأمور المتعلقة بالمعارضين للثورة ، سواء السجون والشكاوى من دور العدالة والمحاكم عن طريقكم . « 1 »
9 مرداد 61 / 10 شوال 1402
روح الله الموسوي الخميني
هامش
( 1 ) كتب السيد حسين موسوي تبريزي ، المدعي العام للثورة الإسلامية آنذاك ، حول كيفية صدور هذا الحكم والحكم المؤرخ في 5 / 5 / 1361 ، بعد مدة قصيرة ، وحول سبب صدوره ، قائلًا : « الكتابان المباركان لحضرة الامام سلام الله تعالى عليه بتاريخ 5 / 5 / 61 و 9 / 5 / 61 ، يرتبطان بالاختلاف الذي كان قد حدث بيني وبين المجلس الأعلى للقضاء آنذاك حول فصل المسؤوليات القضائية . وقد صدر حكم المجلس الأعلى للقضاء بالشكل الذي نراه ، في ظرف بالغ الحساسية حيث كان المنافقون قد نشروا الرعب والخوف - ، وبعد حوالي عشرة أشهر ، وبعد أن شعروا بالأمن ، ازدادوا الحد من مسؤولياتي ، ويحدوا في الحقيقة من الادعاء العام للثورة ، ولكن ذلك واجه معارضة الامام فكتب كتابه الخطي المبارك في 5 / 5 / 61 . ثم زاره بعض أعضاء المجلس ، معتقدين أنهم سيقنعونه بالعدول عن حكمه ، ولكن امام الأمة ، عزز أكثر كتابه في 9 / 5 / 61 وفوضني فيه صلاحيات أكبر ، وللأسف فان الله وحده يعلم المواقف التي ووجه بها ، والله على ما عملوا خبير وبصير ، وإلى الله الأمور والمشتكى اليه » .