احسن صورت گيرد . اينك با عنايت به اين موضوع كه در ظرف بيش از سه سال اخير دولت با تعيين مديرانى با تحمل ناملايماتى سياسى و اقتصادى به ادارهء امور اين شركتها اقدام نموده و هزينههاى زيادى را در اين راه متحمل گرديده ، از محضر مبارك آن جناب استدعا دارد مقرر فرمايند كه كدام يك از روشهاى زير جهت اجراى مصوبهء فوقالذكر ، منطبق با موازين شرعى مىباشد .
1 - آيا به محض تصويب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران تملك تحقق يافته و تنها تشريفات انتقال مالكيت بايد از شركتها به دولت عملى شود .
2 - قيمتى كه بايد اموال مورد محاسبه قرار گيرد كدام يك از موارد زير مىباشد .
الف - به قيمت دفترى ( جمع هزينهاى كه براى تهيه اموال انجام شده با كسر رقمى كه به عنوان استهلاك سالانه در دفاتر معمول مىشود . ) در تاريخ تصويب لايحهء مذكور و محاسبه بدهى به همان روز . ( 25 / 4 / 59 )
ب - به قيمت كارشناس رسمى ( توسط كارشناسان دادگسترى و غيره ) به تاريخ مصوب قانون و محاسبه بدهى به همان تاريخ . ( 25 / 4 / 59 )
ج - به قيمت بازار در روز تصويب قانون و محاسبه بدهى در همان تاريخ . ( 25 / 4 / 59 )
د - به قيمت دفترى ( قيمت تمامشدهء خريد با كسر رقم استهلاك سالانه كه در دفاتر معمول مىشود ) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ .
ه - به قيمت كارشناسى رسمى به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ .
و - به قيمت روز ( كه از طريق اعلام مزايده به دست بيايد ) به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت و محاسبه بدهى در همان تاريخ ( چون تحويل شده ولى انتقال صورت نگرفته ) .
البته لازم به توضيح است در صورتى كه قيمت كارشناسى و يا مزايده به تاريخ روز انتقال رسمى به دولت را ملاك قرار دهيم افزايش قيمت بازار را كه حاصل عوامل مختلفى از قبيل جنگ ، محاصره اقتصادى و . . . است و بر اين امت تحميل گرديده به نفع صاحبان فرارى اموال خواهد بود و به زيان بيتالمال .
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 673
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٧٣