نامه [ به آقايان عسگراولادى ، ( وزير بازرگانى ) - نژاد حسينيان ، ( وزير راه و ترابرى ) - نمازى ، ( وزير اقتصاد و دارايى ) پيرامون نحوهء تمليك داراييهاى شركتهاى حمل و نقل توسط دولت ، مصوب شوراى انقلاب ]
زمان : فروردين 1362 / جمادىالثانى 1403
مكان : تهران ، جماران
موضوع : نحوهء تمليك داراييهاى شركتهاى حمل و نقل توسط دولت ، مصوب شوراى انقلاب
مخاطب : عسگراولادى ، حبيباللَّه ( وزير بازرگانى ) - نژاد حسينيان ، سيد محمدهادى ( وزير راه و ترابرى ) - نمازى ، حسين ( وزير اقتصاد و دارايى )
[ بسمه تعالى . محضر مبارك مرجع عاليقدر تقليد ، رهبر عظيمالشأن انقلاب ، حضرت آيتاللَّه العظمى امام خمينى - مد ظله العالى
با عرض سلام و تجديد ارادات ، به استحضار مىرساند ، تعدادى از شركتهاى حمل و نقل براساس لايحهء قانونى شماره 7304 مورخ 25 / 4 / 59 مصوب شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران ( كه تصوير آن به ضميمه تقديم مىگردد . ) در اختيار دولت قرار گرفتهاند .
صاحبان اين شركتها براساس روابط و وابستگيهايى كه با سيستم بانكى و سازمانهاى دولتى از قبيل سازمان غله داشتهاند و از طريق دريافت وامهاى كلان از بانكها و دريافت مبالغ هنگفتى به صورت علىالحساب و پيشدريافت از سازمانهايى كه براى آنها كالا حمل مىنمودند اين شركتها را تأسيس و با خريد كاميون و وسايل ديگر مورد نياز به فعاليت پرداختند .
بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ، اكثر صاحبان اين شركتها يا فرارى شدند و يا با عدم همكارى ، موجب معطل ماندن اين امكانات ، وقفه در امور حياتى حمل و نقل گرديدند .
شوراى انقلاب جمهورى اسلامى ايران براى جلوگيرى از ركود و معطل ماندن اين بخش حساس اقدام به تصويب لايحهء مذكور نمود چون لايحهء قانونى مذكور موضوع را به صورت كلى و مختصر فشرده مطرح نموده ، لذا داراى نارساييهايى است كه تاكنون مانع از اجراى مفاد آن گرديده است .
عمدهترين مشكل در اين راه ، نامشخص بودن نحوهء تملك داراييهاى مزبور توسط دولت است بدين معنى كه مشخص نشده مسئولين دولتى ، چه قيمت و كدام مقطع زمانى را براى ارزيابى اموال شركتها بايد ملاك قرار دهند كه حفظ حقوق بيتالمال ضمن رعايت عدالت و احكام شرع به نحو