بعضى از آنها موجب حد شرعى مىباشد .
7 - آنچه ذكر شد و ممنوع اعلام شد ، در غير مواردى است كه در رابطه با توطئهها و گروهكهاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است كه در خانههاى امن و تيمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصيتهاى مجاهد و مردم بيگناه كوچه و بازار و براى نقشههاى خرابكارى و افساد فى الأرض اجتماع مىكنند و محارب خدا و رسول مىباشند ، كه با آنان در هر نقطه كه باشند ، و همچنين در جميع ارگانهاى دولتى و دستگاههاى قضايى و دانشگاهها و دانشكدهها و ديگر مراكز با قاطعيت و شدت عمل ، ولى با احتياط كامل بايد عمل شود ، لكن تحت ضوابط شرعيه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها ، چرا كه تعدى از حدود شرعيه حتى نسبت به آنان نيز جايز نيست ، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نيز نبايد شود . و در عين حال مأمورين بايد خارج از حدود مأموريت كه آن هم منحصر است به محدودهء سركوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه ، عملى انجام ندهند .
و مؤكداً تذكر داده مىشود كه اگر براى كشف خانههاى تيمى و مراكز جاسوسى و افساد عليه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى يا محل كار كسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو يا آلات قمار و فحشا و ساير جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد كردند ، حق ندارند آن را پيش ديگران افشا كنند ، چرا كه اشاعهء فحشا از بزرگترين گناهان كبيره است و هيچ كس حق ندارد هتك حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعيه نمايد . فقط بايد به وظيفهء نهى از منكر به نحوى كه در اسلام مقرر است عمل نمايند و حق جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساكنان آن را ندارند ، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزير و گاهى تقاص مىباشد . و اما كسانى كه معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بين مردم است ، در حكم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاك حرث و نسل است و بايد علاوه بر ضبط آنچه از اين قبيل موجود است آنان را به مقامات قضايى معرفى كنند . و همچنين هيچ يك از قضات حق ندارند ابتداءً حكمى صادر نمايند كه به وسيله آن مأموران اجرا
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: السيد الخميني
ص١٤١