3 - آقايان قضات واجد شرايط اسلامى ، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب بايد با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احكام اسلام را صادر كنند ، و در سراسر كشور بدون مسامحه و تعويق به كار پر اهميت خود ادامه دهند . و مأمورين ابلاغ و اجرا و ديگر مربوطين به اين امر بايد از احكام آنان تبعيت نمايند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار ، احساس آرامش قضايى نمايند ، و احساس كنند كه در سايهء احكام عدل اسلامى جان و مال و حيثيت آنان در امان است . و عمل به عدل اسلامى مخصوص به قوهء قضاييه و متعلقات آن نيست ، كه در ساير ارگانهاى نظام جمهورى اسلامى از مجلس و دولت و متعلقات آن و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و كميتهها و بسيج و ديگر متصديان امور نيز به طور جدى مطرح است و احدى حق ندارد با مردم رفتار غير اسلامى داشته باشد .
4 - هيچ كس حق ندارد كسى را بدون حكم قاضى كه از روى موازين شرعيه بايد باشد توقيف كند يا احضار نمايد ، هر چند مدت توقيف كم باشد . توقيف يا احضار به عنف ، جرم است و موجب تعزير شرعى است .
5 - هيچ كس حق ندارد در مالِ كسى چه منقول و چه غير منقول ، و در مورد حق كسى دخل و تصرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع ، آن هم پس از بررسى دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعى .
6 - هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصى كسى بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسى را جلب كند ، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد ، و يا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غير انسانى - اسلامى مرتكب شود ، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند ، و يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و يا دنبال اسرار مردم باشد ، و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسرارى كه از غير به او رسيده و لو براى يك نفر فاش كند . تمام اينها جرم [ و ] گناه است و بعضى از آنها چون اشاعهء فحشا و گناهان از كباير بسيار بزرگ است ، و مرتكبين هر يك از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و
صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: السيد الخميني
ص١٤٠