جعل مىكنند . در قسم اول ، قاضى مجتهد جامع الشرايط است ، و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند . ولى در قسم دوم ، در بعضى از احوالى كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همهء مراكز قضاوت را قاضى واجد همهء شرايط گذارند ، و قاضى واجد شرايط كم است ، در اين صورت فقيه مجتهد عادل اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند ، كه اجتهاد را نمىدانند ولى از روى كتابهايى كه در اين باب نوشته شده است مىتوانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند ، اينها را فقيه نصب مىكند كه قضاوت كنند . اين قضاوت هم در اسلام از اين جهت ، اين آقايان بعد از آنكه اشخاص را پيدا كردند مورد اطمينان و مطلع بر موازين قضا ، و لو از راه تقليد باشند ، آن وقت جعل قضاوت برايشان مىكنند ، و از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت بكنند تا قضاوت شرعى بشود .
ضرورت تحول دادگسترى طبق موازين اسلامى
در قضيهاى كه در قانون اساسى مىگويد كه اين دو مقام ، كه مقام دادستان كل و رئيس ديوان عالى كشور باشد ، بايد رهبر با مشورت قضات اين كار را انجام دهد ، از دو جهت موضوع دارد : يك جهت اينكه مشورت در وقتى است كه شبهه باشد . در امورى كه شبهه نيست مشورت هم نيست . هر امرى كه مورد شبهه باشد بين چند نفرى كه مثلًا بخواهند دادستان كل باشند ، و اين چند نفر مورد اشتباه ، كه هر كدام چطورند ، در مورد اين اشتباه بايد با قضات مشورت كنند ، ولى اينجا موضوع ندارد . از باب اينكه مورد اشتباه من هم نبود . من اين دو نفر آقايان را منصوب كردم به اين دو مقام عالى با سوابق طولانى و ادراك اينكه همهء جهات در آنها هست . و در خيلى از افرادى كه من سراغ دارم همهء اين جهات يا وجود ندارد و يا اينكه اگر باشد شغلهايى دارند كه نمىتوانند بيايند و مشغول كار شوند . از اين آقايان خواستم كه اين كار را بكنند ، و در مركزى كه در اسلام جزء طراز اول مراكز با اهميت ادارى است حاضر شوند . وضع اين اداره را از سابقش بيرون بياورند و به يك قضاوت اسلامى متحولش كنند . مىدانيد كه جمهورى ما اسلامى است . و اگر