- عرض مىكنم - جهات ديگر است . و او اين است كه ما اجازه نخواهيم داد كه يك قدم خلاف اسلام بردارند . اسلام ، مالكيت را به طور مالكيت مشروع تثبيت كرده ، اجازه داده است و كسانى كه داراى كارخانهاى هستند ، صنعتى هستند ، آنها اگر به غير مشروع نباشد ، آنها بايد باشند سر جايشان . و طرح دولت هم اين نيست كه صنايع خاص مردم را چه بكنند . دولت هم آن طرحى كه حالا دادهاند - كه من باز درست تمامش را همچو با دقت نگاه نكردم - اين است كه گفتند يك دستهاى هستند كه اموالشان اموالى بوده است كه چه كردهاند و بردهاند و خوردهاند و از بين بردهاند و اموال غير است و كذا ؛ و صاحب كارخانههايى كه آن طور هستند ، آنها ملى مىشود ، و اين حق است . يك دسته هم آنها هستند كه بدهكار به دولت هستند ، بيشتر از آن اندازهاى كه دارند در آنجا . يك دسته اشخاص هستند كه به اندازهاى نه ، بدهكار نيستند ؛ خودشان شريكاند . آن شريكشان عبارت از كسى بوده است كه مثلًا شاه و امثال اينها بودهاند . يكى هم شريك خاصى داشتهاند . اينها بيايند ، شركتشان محفوظ است . يك دسته هم هستند كه خودشان مىتوانند اداره كنند ، خودشان اداره كنند .
جلوگيرى از خروج دولت از خط اسلام
اينجا مملكت كمونيست نيست كه دولت ، هر چى هست كمونيستى كه نيست ؛ اينجا دولت اسلامى است . آن قدرى كه اسلام مىشناسد مالكيت را ، دولت نمىتواند تخطّى بكند . بخواهد تخطّى بكند كنارش مىگذارند . اين طور نيست كه شما خيال كنيد كه بخواهند هر كس هر كارخانهاى دارد بگيرند . چنانچه در زمينها گفته بودند كه خوب ، زمينها را مىخواهند بگيرند . مسأله اين نبود . زمينْ موات بود ؛ زمينِ موات اين است كه هيچ كسى در اين زمين [ آبادانى ] نكرده . آن وقت اين موات را فروخته بودند . همهء فروش غلط بود . زمين موات را نمىتواند كسى بفروشد . يا يك خطكشى كرده بودند و فروخته بودند . آن هم غلط است . آن موات را مىگيرند بلكه ارفاق هم مىكنند كه اگر خودش بتواند ، برود چه بكند . اما زمينى كه كسى احيا كرده و مالك هست كى مىگيرد او