تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيفه امام ( مجموعه آثار امام خمينى ) ( فارسى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
اين خيانت ؟ برويد كنار ! بگوييد كه من همچو خيانتى نمىكنم مىروم كنار . احمد شاه در اين [ مرحلهء ] آخرى كه گذاشتندش كنار ، براى اينكه يك قراردادى بود كه وقتى كه رفت در خارج ، در سر ميزِ - عرض مىكنم - مهمانى قرارداد را دادند دستش كه امضا كند ، امضا نكرد . « 1 » از همان جا اساس بيرون رفتن او و آمدن رضا شاه ، از همان جا نقشه‌اش كشيده شد كه اين به درد ما نمىخورد كه قرارداد ما را امضا نمىكند . شما هم مىتوانستيد كه اين قرارداد را امضا نكنيد . بيش از اين بود كه برويد ؟ كسى كه براى حفظ مقام خودش خيانت به يك ملتى مىكند اين لياقت ندارد ، نداشته از اول براى سلطنت . اين از اولْ خودش خودش را خلع كرده ، اگر ما تصديق كنيم كه سلطنتى بوده است در كار ؛ و الّا ما كه او را تصديق نداريم . وقتى بنا شد كه اين طور باشد ، و ما هم مىدانيم كه بفرماييد كه خير ، حالا ديگر قدرتمند شده است ايشان و در مقابل شوروى و انگلستان و اين امريكا و اينها ايستاده است ! و حالا ديگر ليست را از سفارتخانه‌ها نمىآورند لكن ليست را شما خودتان تهيه مىكنيد و وكلا را هم خودتان تهيه مىكنيد . اين وكلاى ملت است ؟ ! اين خيانت به مملكت نيست ؟ اين خيانت به قانون اساسى نيست ؟ وقتى بنا شد كه مجلس اين طورى باشد ، يا به فرمايش سفارتخانه‌ها باشد يا به فرمايش شاه و دار و دستگاه شاه باشد ، فرقى نمىكند ؛ بنا شد اين طور باشد ، مجلسِ رسمى نيست ، مجلسِ ملى نيست ، مجلسِ شوراىِ ملى نيست . مجلس شوراى ملى معنايش اين است كه ملت يك وكلايى را آزادانه تعيين كنند و آنها بنشينند در كارهاى مملكت مشورت كنند . ملت هيچ دخالت نداشته است در تعيين اينها . وقتى ملت دخالت نداشته است ، اين مجلسْ مجلسِ فرمايشىِ غير ملى است ، غير قانونى است ؛ هر چه در اين مجلس گذشته است غير قانونى است ؛ هر دولتى را اين مجلس تأييد كرده است يا بكند غير قانونى است .

شاه ، دولت و مجلس فاسد

وقتى كه مقدرات مردم دست خودشان نباشد و هر كس را آنها دلشان مىخواهد ،
هامش
( 1 ) - قرارداد 1919 م . وثوق الدوله ، كه در واقع فروش ايران به انگليس بود .