موجب حقّ فسخ مرد مىشود ، ولى در مورد جنون لاحق چيزى نگفتهاند ، بنابراين ما جنون سابق و لاحق را از هم جدا مىكنيم .
جنون سابق زن :
ابتدا جنون سابق را بحث مىكنيم .
ادلّهء جواز فسخ در جنون سابق :
1 - اجماع :
اين مسأله اجماعى است .
2 - لا ضرر و لا جرح :
ادلّهء لا ضرر و لا جرح اينجا را هم شامل است
3 - انصراف ادلّهء أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
:
اطلاقات ادلّهء
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
اينجا را شامل نيست .
4 - روايات :
حدود هفت « 1 » روايت داريم كه بعضى صحيح و بعضى ضعيف است .
* . . . عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : المرأة تردّ من اربعة أشياء : من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل
( مانعى در محلّ )
ما لم يقع عليها
( دخول حاصل نشده )
فإذا وقع عليها فلا
( آيا اگر جاهلًا دخول كند حقّ فسخ از بين مىرود ؟ ) . « 2 »
* . . . عن رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و أمّا ما سوى ذلك فلا
( اين ذيل مشكل آفرين است چون عيوب مرأة هفت عيب است ) . « 3 »
* . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام إنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم فإذا امرأته عوراء و لم يبيّنوا قال لا تردّ و قال إنّما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل . « 4 »
تمام اين روايات مىفرمايد جنون عيبى است كه رجل مىتواند به واسطهء آن عقد را فسخ كند .
78 القول فى العيوب ( جنون ) . . . . . 20 / 12 / 82
جنون لاحق زن :
آيا جنون لاحق زن موجب فسخ مىشود ؟
اقوال :
مشهور و معروف اين است كه جنون لاحق زن موجب فسخ نمىشود و ادّعاى اجماع كرده « 5 » و مخالفى هم نقل نكردهاند .
ادلّهء قائلين به عدم جواز فسخ :
كسانى كه قائل شدهاند زوج حق فسخ ندارد به چند دليل استدلال كردهاند :
1 - اجماع :
جنون لاحق موجب حقّ فسخ نيست اجماعاً .
جواب از دليل : اين اجماع مدركى است .
2 - اصالة اللزوم :
اصل در تمام عقود لزوم است و فسخ دليل مىخواهد .
جواب از دليل : رواياتى كه مىگويد با جنون مىتوان عقد را فسخ كرد ، مطلق است و جنون سابق و لاحق را شامل مىشود و اطلاق اين روايات جلوى اصالة اللزوم را مىگيرد .
3 - استصحاب :
استصحاب بقاى عقد بعد از جنون به طورى كه با فسخ ، عقد باقى است .
جواب از دليل : استصحاب در شبهات حكميّه را قبول نداريم و اين استصحاب در شبههء حكميّه است به علاوه استصحاب يكى از ادلّهء اصالة اللزوم است . اصالة اللزوم در معاملات هشت دليل دارد كه مرحوم شيخ آنها را آورده است و يكى از ادلّهء آن استصحاب است پس استصحاب به اصالة اللزوم بر مىگردد و چيز تازهاى نبوده و جواب آن داده شد .
4 - انسباق از روايات باب :
ينسبق من روايات الباب كه فقط جنون سابق دليل فسخ است .
جواب از دليل : از كدام روايات ينسبق ؟ ما غير از روايات مطلقه روايات ديگرى نداريم و اصلًا چنين روايتى نداريم كه جنون لاحق را استثنا كند .
نتيجه : همهء اين ادلّه قابل ايراد است .
ادلّهء قائلين به جواز فسخ :
دليل قول به عموميّت بر فرض كه قائلى داشته باشد - كه ندارد - مىتواند ادلّهء زير باشد :
1 - لا ضرر .
2 - لا حرج .
3 - اطلاقات روايات :
روايات در جلسهء قبل بيان شد و مىفرمود :
تردّ المرأة عن
هامش
( 1 ) ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 13 باب 1 از ابواب عيوب .
( 2 ) ح 1 باب 1 از ابواب عيوب .
( 3 ) ح 2 باب 1 از ابواب عيوب .
( 4 ) ح 6 باب 1 از ابواب عيوب .
( 5 ) مهذّب ، ج 25 ، ص 113 .