اين كه بخواهد نفى عرج و عمى كند ؛ اگر چه حمل حصر بر حصر اضافى خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع مىتوان به آن قائل شد .
جمع ديگر اين كه آن چهار عيب از عيوب درجهء يك و دو عيب ديگر درجهء دو است . اين هم خلاف ظاهر است ولى در مقام جمع قائل به خلاف ظاهر مىشويم ، امّا اگر اين دو طريق جمع را نپذيريم ناچاريم سراغ مرجّحات برويم .
نظير اين مسأله را در باب صيام هم داريم كه بعضى از روايات مبطلات روزه را چهار چيز و روايات ديگر بيش از آن مىشمارد . در يك روايت مىفرمايد :
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء « 1 »
در حالى كه مبطلات صيام در روايات ديگر بيش از اين شمرده است مثل استمنا ، غبار غليظ و . . . ، حال چه كنيم ؟ در آنجا هم همين مشكل است كه يا سراغ جمع دلالى مىرويم و يا سراغ مرجّحات ، البتّه اين مشكل در هرجا كه بحث عدد مطرح است پيش مىآيد .
93 القول فى العيوب ( العرج ) . . . . . 6 / 2 / 83
بحث در عيب پنجم از عيوب مختص نساء در عرج بود .
معنى عرج انحناء فى البدن يعجز معه المشى است . چهار قول در مسأله داشتيم :
ادلّهء قول چهارم و جواب آن بيان شد ، چون نافى بود ابتدا اين قول را ذكر كرديم .
دليل قول اوّل ( مشهور ) روايات :
دليل اين قول چند روايت است كه غالباً صحيح السند است و عرج يا عرجاء ( كه صفت عرج است ) مطلق ذكر شده و مقيّد به بيّن و اقعاد نشده است .
* . . . عن محمّد بن مسلم
( صحيحه است )
قال : قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء
( مطلق است ) . « 2 »
* و فى المقنع قال : روى فى الحديث
( مرسله است )
أنّ العمياء و العرجاء تردّ . « 3 »
ظاهراً روايت ديگرى نيست و همان روايت سابق است .
* . . . عن داود بن سرحان
( روايت صحيحه است )
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : تردّ على وليّها
( فسخ جايز است )
الحديث . « 4 »
* . . . عن محمّد بن مسلم
( روايت صحيحه است )
عن أبى جعفر عليه السلام قال : تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء . « 5 »
اگر اين احاديث در هم ادغام شود درست است كه دو روايت مىشود ، ولى دو روايت صحيحه است و هيچ قيدى ندارد و دليل بر قول مشهور است و اگر با روايات سابق ( قول چهارم ) تعارض پيدا كند ، اين روايات مقدّم مىشود ، چرا كه صحيحه و معمول بهاى اصحاب است .
قول دوّم : به نظر مىرسد قول دوّم به قول اوّل بر مىگردد
چرا كه اگر عرج بيّن نباشد از عيوب شمرده نمىشود ، بنابراين كأنّ روايات عرجاءهم به عرجاء بيّن العرج منصرف است نه موردى كه عرج خفى باشد و بدون دقّت در آن روشن نمىشود ، پس قول دوّم كه مرحوم امام ( ره ) هم در تحرير آن را انتخاب كردند ، قول جديدى به نظر نمىرسد و همان قول اوّل است ، به خصوص كه دليل خاصّى هم بر اين قول اقامه نشده است .
قول سوّم : قول مرحوم محقق و بعضى ديگر است كه عرجى را عيب مىدانستند
كه به حدّ اقعاد برسد و نتواند راه برود .
دليل قول سوّم : دليل اين قول دو روايت است
كه هر دو روايت صحيحه ولى يكى دلالتش روشنتر است .
* . . . عن أبى عبيده ، عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضات و من كان به زمانة ظاهرة فانّها تردّ على أهلها من غير طلاق الحديث . « 6 »
* . . . عن داود بن سرحان عن ابى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث قال : و إن كانت بها يعنى المرأة زمانة لا تراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها . « 7 »
قسمت ديگر اين روايت در ح 9 باب 1 آمده است و ظاهراً اين حديث دنبالهء آن است .
* . . . عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها الحديث .
اين روايت به چه معناست ؟ آيا ممكن است لنگ زمينگيرى
هامش
( 1 ) وسائل ج 7 ، ح 1 باب از ابواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) ح 7 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 3 ) ح 8 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 4 ) ح 9 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 5 ) ح 12 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 6 ) ح 5 ، باب 1 از ابواب عيوب .
( 7 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب عيوب .