نمىدانند و مىفرمايند مىتواند طلاق دهد و رجوع كند و دوباره طلاق دهد و رجوع كند و بعد طلاق سوّم دهد ، پس در مجلس واحد سه طلاق ممكن است ، حال چه تفاوتى بين مبناى اين آقايان و مبناى عامّه وجود دارد ؟
شارع مىخواهد به اينها مهلت دهد تا فكر كنند و در اين صورت فرصتى براى فكر نيست ، به همين جهت ما شرط كردهايم كه احتياط واجب اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول حاصل شود و در طهر غير مواقع طلاق دهد تا سه طلاق حاصل شود و فرصتى براى تفكّر باشد .
75 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 30 / 11 / 81
فرع دوّم : مطلّقهء تسع
اگر دو بار محلل بيايد و بعد سه طلاق ديگر واقع شود مجموعاً نه طلاق مىشود كه بعد از آن زن حرام ابدى مىشود .
اقوال :
مسأله از نظر اقوال در نزد ما اجماعى است ولى اهل سنّت اكثراً مخالف هستند و فتواى شاذى از آنها داريم كه با ما موافق است .
مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد :
اذا طلّقها تسع تطليقات للعدّة ( طلاق عدّى ) تزوّجت فيما بينهما زوجين لم تحلّ له ابداً و هو احدى الروايتين عن مالك ( مالك در روايت ديگرش موافق نيست ) و خالف جميع الفقهاء ( فقهاى عامه ) فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط . « 1 »
مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد :
السادس : المطلّقة تسعاً للعدة . . . و هكذا حتّى يستكمل تسعاً تحرم مؤبّداً على المطلّق بالنّص و الاجماع . « 2 »
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد :
و اذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلّق ابداً اجماعاً بقسميه . « 3 »
همه مىفرمايند كه طلاق بايد عدّى باشد و طلاق سنّت كافى نيست .
توضيح ذلك : طلاق بر دو گونه است :
1 - طلاق عدّى :
بعد از طلاق رجوع كرده و دخول كند و براى طلاق مجدّد منتظر طهر غير مواقع باشد و چون در عدّه رجوع مىكند طلاق عدّى ناميده شده است .
2 - طلاق سنّت :
بعد از طلاق رجوع نكند تا عدّه تمام شود . دليل اين كه اين طلاق را سنت مىگويند اين است كه در روايات داريم بهترين طلاق همين است و سنت اين است كه عدّه تمام شود .
فرق بين اين دو طلاق و تفسير آن در باب 5 از ابواب اقسام طلاق آمده است .
76 ادامهء مسئلهء 12 و القول فى الكفر . . . . . 3 / 12 / 81
در اينجا سه اشكال وجود دارد :
اشكال اوّل : هر نه طلاق بايد عدّى باشد ، يعنى در همه بايد رجوع كند بعد دخول صورت گيرد بعد در طهر غير مواقع مجدّداً طلاق داده شود ، اين معنى در شش تا از اين طلاقها صادق است ولى در سهتاى ديگر ، طلاق سنّت است نه عدّى .
جواب : از باب تغليب به هر نه تا طلاق عدّى مىگويند ، علاوه بر اين مىتوان گفت طلاق عدّى مراد است ولى در همهء مواردى كه قابل طلاق عدى باشد ، نه در جايى كه قابليّت ندارد مثل طلاق سوّم و ششم و نهم كه قابل طلاق عدّى نيست .
اشكال دوّم : دليل بر اين تقييد ( تقييد طلاق به عدّى ) چيست ، در حالى كه روايات مطلق است و مقيّد به طلاق عدّى نيست ( روايات مىگويد طلاق تسع موجب حرمت ابدى است نه مقيد به دخول است و نه مقيّد به رجوع بلكه مطلق است ) و با جايى كه طلاق عدّى باشد يا طلاق سنّت مىسازد ، پس دليل اين تقييد چيست ؟
جواب : دليل تقييد اجماع است به اين بيان كه همه گفتهاند در صورتى نه طلاق موجب حرمت ابدى مىشود كه رجوع كرده و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اين اجماع مدركى نيست ، چون دليل ديگرى نداريم و از اجماعاتى است كه مىتوان به آن تمسك كرد پس على رغم وجود اطلاقات همه طلاق را مقيّد كردهاند .
ان قلت : تقييد از قرينهء تعليل استفاده مىشود يعنى تعليلاتى كه در روايات آمده مىگويد نبايد طلاق را بازيچه كرد
هامش
( 1 ) ج 4 ، كتاب النكاح ، ص 322 ، مسئلهء 100 .
( 2 ) ج 7 ، ص 190 .
( 3 ) ج 30 ، ص 18 .