1 - اصل :
در باب حُجج هر جا كه شك كنيم ، اصل عدم حجّيّت است يعنى اصالت عدم حجيّت ظنّ الّا ما خرج بالدليل ، كه مرحوم شيخ انصارى اين بحث را مفصّلًا مطرح مىكند .
جواب : اصل در جايى قابل تمسك است كه دليلى نداشته باشيم و با وجود دليل نوبت به اصل نمىرسد ، و چهار دليل آورديم كه لااقل دو مورد از آن مقبول است .
2 - روايت مرسله :
مرحوم شيخ طوسى در مبسوط به روايت مرسلهاى استدلال مىكند :
* و اصحابنا رووا انّه لا يقبل شهادة النساء فى الرّضاع اصلًا . « 1 »
جواب : اين حديث مرسله است و اصحاب هم به آن عمل نكردهاند و لو شيخ طوسى به آن اعتماد كرده است و از چيزهايى كه انسان را به اين روايت مشكوك مىكند اين است كه شيخ طوسى در كتاب تهذيب و استبصار اين روايت را نقل نكرده و اگر قابل عمل بود بايد در آنجا هم ذكر مىكرد و تصوّر ما اين است كه ايشان مىخواسته اين عبارت را بعنوان قاعده از عموماتى كه مىگويد شهادت نساء قبول نمىشود استفاده كند ؛ نه به عنوان روايت ؛ ولى به هر حال چنين روايت مرسلهاى را نمىتوانيم بپذيريم .
3 - اجماع شيخ طوسى :
بعضى دليل سوّمى را هم ذكر مىكنند و آن اجماعى است كه شيخ طوسى در كتاب خلاف ادّعا كرده استدليلنا اجماع الفرقه .
جواب : اين اجماع را قبلًا جواب داده و گفتيم كه اين چه اجماعى است كه علما قديماً و جديداً مخالف آن هستند و گفتيم شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد ، به هر حال ، اين اجماع منقول پذيرفته نمىشود .
84 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 21 / 1 / 81
المقام الثانى : عدد الشهود
چهار قول در مسئلهء شهادت نساء وجود دارد :
1 - چهار زن بايد شهادت دهند ( قول مشهور )
2 - شهادت دو زن كافى است ( قول مرحوم شيخ مفيد )
3 - شهادت يك زن كافى است ( قول مرحوم سلّار )
4 - شهادت بالنسبة كافى است كه اين قول در رضاع قابل استفاده نيست ، چون حليّت و حرمت امرى بسيط است و فقط در جايى كه مورد شهادت قابل تقسيم باشد وارد مىشود . مثل ميراث كه شهادت يك زن يك چهارم اثر دارد و شهادت دو زن نصف اثر و شهادت سه زن سه چهارم اثر . . .
ادلّهء قول اوّل ( قول مشهور ) :
قول اوّل كه مختار ماست دو دليل عمده دارد :
1 - اصل :
اصل حجيّت را ثابت كرديم و امّا از نظر تعداد شهود ، اصل عدم حجيّت مادون الاربعة است ، چون در باب حجج ، اصل عدم حجيّت است الّا ما ثبت بالدليل و در جايى كه دليل بر خلاف اصل نباشد به اصل استناد مىكنيم .
2 - استقراء باب شهادات النساء :
وقتى شهادات النساء را استقراء كنيم در مىيابيم در مواردى كه شهادت نساء پذيرفته شده ، دو زن معادل يك مرد قرار گرفته است ، مثلًا در آيهء 282 سورهء بقره مىفرمايد كه اگر دو مرد نبود يك مرد با دو زن شهادت دهند
« فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ »
حال مىگوييم استقراء اين اطمينان را مىآورد كه در ما نحن فيه هم ( رضاع ) بايد چهار زن باشد تا معادل دو مرد گردد .
ادلّهء قول دوّم ( قول شيخ مفيد ) :
براى اين قول به سه روايت استدلال كردهاند :
* . . . عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين فى استهلال . « 2 »
اين روايت در مورد استهلال صبى است ، آيا مىتوانيم رضاع را هم به آن قياس كنيم ؟ قبلًا ما ادّعاى قياس اولويّت كرده و گفتيم استهلال صبى مستلزم نظر نيست و با شنيدن صداى بچّه حاصل مىگردد ؛ ولى رضاع مستلزم نگاه كردن است ؛ حال كه در استهلال شهادت دو زن كافى است ، در رضاع به طريق اولى پذيرفته مىشود .
جواب : در اينجا اولويت عكس است ، يعنى ما نمىتوانيم بگوييم چون در استهلال دو زن كافى است در رضاع هم دو زن كافى است چون رضاع از استهلال پيچيدهتر است ، شنيدن صداى بچّه آسان است و اگر دو نفر شهادت دهند ، كافى است ؛ ولى در رضاع ، پانزده مرتبه شير دادن را با تمام شرائط ديدن مشكل و پيچيده است ، پس از استهلال به رضاع آمدن در اصل حجيّت
هامش
( 1 ) مبسوط ، ج 8 ، ص 172 .
( 2 ) ح 41 ، باب 24 از ابواب شهادات .