روايى تأثيرى در احكام مسأله ندارد .
مرحوم نراقى در مستند به عنوان روايتى معتبر از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده و مىفرمايد :
ورد فى السّنة المقبولة عنه صلى الله عليه و آله انّه قال : الرضاع لحمة كلحمة النسب ؛ « 1 »
صاحب وسايل « 2 » از هفت نفر تعبير اوّل را نقل مىكند :
بريد بن معاويه ، ابى الصباح الكنانى ، داود بن سرحان ، عبيد بن زراره ، عبد اللَّه بن سنان ، حلبى ، عثمان بن عيسى ، كه بعضى از آنها از حضرت رسول صلى الله عليه و آله ، بعضى از امام صادق عليه السلام و بعضى از ابى الحسن ( كه احتمالًا موسى بن جعفر عليه السلام است ) نقل شده است ، و تعبير دوم نيز در دو حديث آمده است :
* . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ، ما يحرم من القرابة . « 3 »
* . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . « 4 »
اين دو حديث احتمالًا يك حديث باشد كه روات مختلف آن را از « عبد اللَّه بن سنان » نقل كردهاند .
مرحوم حاجى نورى رواياتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آورده كه مشتمل بر تعبير اوّل است :
* دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه :
انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 5 »
حديثى هم از عوالى اللآلى نقل مىكند كه از سعيد بن مسيّب است و عامّه هم كراراً به عبارات مختلف اين حديث را نقل مىكنند :
* عوالى اللآلى : روى سعيد بن المسيّب ، عن على بن ابى طالب عليه السلام ، قال : قلت : يا رسول اللَّه ، هل لك فى بنت عمك حمزة ، فانّها اجمل فتاة فى قريش ؟ فقال صلى الله عليه و آله : اما عملت انّ حمزة اخى من الرضاعة ؟ و أنّ اللَّه تعالى حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب . « 6 »
در كتب عامّه هم روايات عديدهاى نقل شده كه چند روايت آن از عايشه است . روايات عايشه داستان مفصّلى دارد ، اجمال داستان اين است كه مردى اجنبى وارد خانهء يكى از همسران پيامبر شد ، عايشه به پيامبر خبر داد و پيامبر فرمود : اين دو خواهر و برادر رضاعى هستند ، و در ذيل حديث آمده است :
قال صلى الله عليه و آله : انّ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة . « 7 »
روايتى هم از طريق ابن عباس است كه در خدمت پيامبر بود و به پيامبر پيشنهاد ازدواج با دختر حمزه را داد ، در ذيل روايت آمده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود :
انّها لا تحلّ لى انّها ابنة اخى من الرضاعة و ان اللَّه حرّم من الرّضاعة ما حرّم من النّسب . « 8 »
اين روايت در سنن بيهقى است و در صحيح بخارى و مسلم هم نقل شده است . پس اين روايت ، يك روايت متواتر است كه به انحاء گوناگون نقل شده است .
ب : روايات خاصّه :
روايات زيادى كه خصوصيّات را بيان مىكنند و در موارد خاص وارد شدهاند .
نتيجه :
از اين عبارتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمّهء هدى عليهم السلام نقل شده مىخواهيم يك قاعدهء كلّى استخراج كنيم كه مخصوص باب رضاع است و آن قاعدهء
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »
است .
اصل اوّلى ، حليّت و اباحه ( استصحاب حليّت و اصالة الحليّة ) است ، امّا وقتى قاعده آمد اصالة الحليّة به حرمت منقلب مىشود و چون قاعدهء ما ( يحرم من الرضاع . . . ) عام لفظى است و مقدّم است بر اصل عملى ( اصالة الحليّة و استصحاب حليّة ) ، پس در موارد شك ، تمسّك به اصول عمليه جايز نيست ، اجمالًا .
3 القول فى الرّضاع . . . . . 20 / 6 / 80
بقى هنا امورٌ :
الامر الاوّل : معنى قاعده
بسيارى از بزرگان در اينجا كلمهء « نظير » در تقدير گرفتهاند ، يعنى « يحرم من الرضاع نظير ما يحرم من النسب » و معتقدند كه اگر كلمهء نظير در تقدير نگيريم تحصيل حاصل است ، چون مادر نسبى حرام است و لازم نيست معنون به عنوان مادر رضاعى باشد ، يعنى اگر مادر حقيقى است ، براى حرمت عنوان رضاع نمىخواهد .
هامش
( 1 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 226 .
( 2 ) ج 14 ، باب 1 از ابواب رضاع .
( 3 ) ح 2 ، باب 1 از ابواب رضاع .
( 4 ) ح 9 . باب 1 از ابواب رضاع .
( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 1 ، باب 1 از ابواب رضاع .
( 6 ) ح 4 ، باب 1 از ابواب رضاع .
( 7 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 451 .
( 8 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 452 .