باعث بطلان نمىشود پس علاوه بر نكاح دخول را هم شرط مىداند )
و هو قوله : لا يفسد الحرام الحلال اذا كان هكذا « 1 »
( يعنى هم نكاح و هم دخول بايد باشد ) .
اين روايت را چون ذيلش قول به تفصيل دارد كه احدى قائل نشده ، كنار مىگذاريم و صدر روايت را به روايات سابق ضميمه مىكنيم .
خلاصه : سه طايفه از روايات بالمنطوق ، بالقياس الاولويّة و بالمفهوم دلالت مىكند كه زناى سابق موجب حرمت است .
111 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 20 / 3 / 81
طايفهء چهارم : دلالت بالمنطوق و الغاء خصوصيّت
دو روايت است در باب 9 از ابواب مصاهرة كه فقط در مورد مزنى بهاى اب و مزنى بهاى ابن است ، رواياتى مانند آن داشتيم كه در مورد امّ الزّوجه و بنت بود .
* . . . عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أ تحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن أ تحلّ لابيه ؟ قال : لا ،
( با الغاء خصوصيّت در مورد امّ الزّوجه و بنت هم مىآيد )
إن كان الاب أو الابن مسّها
( آيا به معنى دخول است يا به معنى لمس ، يعنى آيا لمس براى حرمت كافى است ؟ دو احتمال است )
واحد منهما فلا تحلّ . « 2 »
* . . . عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا . « 3 »
نكته : اين احاديث گرچه در موارد خاصّه وارد شده و هيچكدام تمام موارد چهارگانه را يك جا ندارد ؛ ولى وقتى اينها را به هم ضميمه كنيم ، مىتوانيم عموميّت را استفاده كنيم . مضافاً به اينكه روايات مشتمل بر تعليل
( انّ الحرام لا يحرّم الحلال )
كه در مورد زناى لاحق بود ، نشان مىدهد كه تمام اينها از يك باب است ، يعنى اگر زناى لاحق باشد هيچ يك از اين حلالها ، حرام نمىشود و اگر سابق باشد ، تمام آنها حرام مىشود و ام و بنت و زوجهء ابن و اب خصوصيّتى ندارند .
دليل قول به حليّت : روايات
در مورد قول به حليّت هم ، روايات متعدّد است و دو طايفه هستند كه در بين آنها موثّق و صحيحه وجود دارد و تضافر هم دارند پس هر دو قول در حدّ حجيّت روايت دارند .
طايفهء اوّل : دلالت به منطوق
* . . . عن سعيد بن يسار
( سند معتبر است )
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد انّ الحرام لا يفسد الحلال
( به اين تعليل در مورد زناى لاحق استدلال شده بود ، اينجا در مورد زناى سابق استدلال شده است ) . « 4 »
* . . . عن هشام
[ هاشم ]
ابن المثنّى
( مجهول الحال است ولى در بعض نسخ مثل تهذيب ، هاشم است كه در اين صورت ثقه است و بزرگان رجال او را توثيق كردهاند پس اين حديث احتمال ثقه بودن دارد ) ،
عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن الرجل يأتى المرأة حراماً أ يتزوّجها ؟ قال : نعم ، و امّها و ابنتها . « 5 »
* . . . عن زرارة
( مرسلهء زراره است )
قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالًا قطّ
( دلالت قوى است ) . « 6 »
* و عنه ، عن ابن ابى عمير ، عن هشام ابن المثنى
( نسخهء بدل آن هاشم است )
قال : كنت عنه ابى عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : رجلٌ فجر بامرأة أ تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يفسد الحلال . « 7 »
احتمال دارد اين حديث با حديث هفت يكى باشد و بودن « ابن ابى عمير » موجب تقويت سند است .
* . . . عن حنان بن سدير قال : كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام اذ سأله سعيد
( سعيد بن يسار )
عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً
( زنا كرده است )
هل تحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يحرّم الحلال . « 8 »
ظاهراً صفوان از اصحاب اجماع است و مضمرات او اشكال ندارد .
* . . . عن صفوان ، قال : سأله
( مضمره است )
المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هى جارية قوم آخرين ثمّ اشترى ابنتها أ تحلّ له ذلك ؟ قال : لا يحرّم الحرام الحلال
( و لو در مورد ابنة و كنيز است ولى چون تعليل دارد تعميم مىدهيم ) . . . . « 9 »
طايفهء دوّم : دلالت به مفهوم
رواياتى كه در مورد فجور به عمّه و خاله است ( كه حدّ آن اعدام است ) .
هامش
( 1 ) ح 8 ، باب 8 ، از ابواب مصاهرة .
( 2 ) ح 1 ، باب 9 از ابواب مصاهرة .
( 3 ) ح 2 ، باب 9 از ابواب مصاهرة .
( 4 ) ح 6 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .
( 5 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .
( 6 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .
( 7 ) ح 10 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .
( 8 ) ح 11 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .
( 9 ) ح 12 ، باب 6 از ابواب مصاهرة .