اقوال :
از نظر اقوال مسأله مشهور است . صاحب جواهر در ذيل اين بحث در پذيرش شهادة دو مرأة و قسم مدّعى ادّعاى شهرت مىكند كه وقتى شهادة دو مرأة با يك يمين پذيرفته شود به طريق اولى اگر چهار زن باشد بايد شهادت آنها پذيرفته شود .
بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه ( تمام امور ماليه ) بهما ( امرأتين ) مع اليمين وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه ( دو مرأة و يك قسم از ناحيهء مدّعى ) « 1 »
مجموع كلمات اصحاب نشان مىدهد كه قبول شهادت نساء در امور ماليّه بحثى ندارد .
89 شهادة النساء فى الحقوق و الاموال . . . . . 28 / 1 / 81
ادلّهء پذيرش شهادت نساء در امور مالى :
1 - آيهء 282 سورهء بقره :
صدر اين آيه منحصر به دين است
« وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ »
، و شهادت نساء مشروط است به عدم رجلين ، ( البتّه بعداً خواهيم ديد كه مشروط نيست و اين قضيهء شرطيّه را حمل مىكنيم بر اينكه در جايى كه دو مرد به عنوان شاهد داريم داعى نداريم كه زنان را براى شهادت حاضر كنيم ، پس شرط را بر عدم داعى حمل مىكنيم و اين حمل به قرينهء روايات است ) ذيل آيه ، بيع را هم دارد
« وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ »
كه عطف به صدر آيه است و منظور از « اشهدوا » همان شهادتى است كه در صدر آيه آمده است و از اينجا مىفهميم كه در آيه مسائل مالى مطرح است و بيع و دين خصوصيّتى ندارد ، در نتيجه الغاء خصوصيّت در آيه آسان مىشود چون مشابهات بيع ( اجاره ، مضاربه ، مساقات . . . ) هم مثل بيعى است كه در آيه ذكر شده است .
2 - روايات :
آيه اجمال دارد ؛ ولى روايات مسأله را روشنتر مىكنند .
روايات سه طايفه است :
طايفهء اوّل : رواياتى كه مطلقاً شهادت زنان را در دين مىپذيرند .
طايفهء دوّم : رواياتى كه شهادت نساء را منضمات مىپذيرند .
طايفهء سوّم : رواياتى كه مىفرمايد امرأتان مع اليمين ، كه غالباً مربوط به دين است .
طايفهء اوّل : مطلقات
* . . . عن الحلبى
( سند حديث معتبر است )
عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل . « 2 »
( وقتى منفردات را پذيرفتيم ، منضمات را به طريق اولى مىپذيريم ) .
* . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل
( اين حديث همان حديث قبل است كه تكرار شده و تصور ما اين است كه سهو قلم است ) . « 3 »
* . . . عن السكونى
( سند حديث مشكل دارد )
عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الّا فى الدّيون . . . « 4 »
( مورد دين است و منضمات و منفردات ندارد و مطلق است و اگر چه از نظر سند روايت مشكل دارد ولى به ضميمهء روايت قبل مشكل بر طرف مىشود .
90 شهادة النساء فى الحقوق و الاموال . . . . . 1 / 2 / 81
طايفهء دوّم : منضمات
رواياتى كه در خصوص منضمات آمده است ( شهادة المرأة مع الرجل ) كه عمدتاً دو روايت است .
* . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام . . . قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدّين ؟ قال : نعم . . . و حدّثنى
( حلبى )
من سمعه يحدّث
( امام صادق عليه السلام )
انّ اباه
( امام باقر عليه السلام )
أخبره أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب . . . « 5 »
اين روايت دلالت مىكند بر اينكه شهادت نساء منضمات در دين قبول است ، پس از دو جهت محدود است يكى اينكه منضمات است و منفردات را شامل نمىشود و ديگر اينكه در مورد دين است و بقيّهء حقوق و اموال را شامل نمىشود .
* . . . فقلت : فانّى ذكر اللّه تعالى قوله :
« فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ »
فقال :
ذلك فى الدين ، اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى
( در واقع اين روايت هم منضمات را مىگويد ) . . . « 6 »
از نظر سند اين روايت قابل مناقشه است
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 41 ، ص 167 .
( 2 ) ح 20 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 3 ) ح 43 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 4 ) ح 42 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 5 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب شهادات .
( 6 ) ح 35 ، باب 24 از ابواب شهادات .