قَبِل ، و إن شاء ترك
( فضولى از نظر انشاء عقد صحيح است ، منتهى يك شرط دارد و آن اجازه است )
فان ترك المتزوّج تزويجه ، فالمهر لازم لامّه . « 1 »
اشكال : وقتى اجازه به عقد فضولى ملحق نشود ، عقد باطل است و مهر ندارد پس ذيل حديث چگونه توجيه مىشود ؟
جواب : 1 - مرحوم صاحب وسايل بيان مىكند كه بعضى از علماء ما مسأله را حمل كردهاند بر جائى كه مادر ادّعاى وكالت كند و پسر بگويد وكيل نبوده ، مادر كه ادّعاى وكالت دارد بايد مهر بدهد چون از نظر او عقد واقع شده است و پسر كه منكر است ، از نظر او عقدى واقع نشده و چيزى لازم نيست بدهد .
2 - حمل كنيم بر اينكه نكاح صحيح است ، منتهى پسر حق فسخ دارد و اگر بخواهد طلاق بدهد و فسخ كند بايد مهريه را بدهد و چون مادر سبب اين زيان شده ، مهر به گردن مادر مىافتد ، منتهى كسى به چنين توجيهى فتوى نداده است ، امّا شاهد بحث ما صدر روايت است و شاهد خوبى است .
* . . . عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل ، مات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة ، فعمد
( اقدام كرد )
احد الاخوين الوصيّ ، فزوّج الابنة من ابنه ، ثم مات ابو الابن المزوّج
( برادر اول )
، فلمّا أن مات ، قال الآخر
( برادر دوم ) :
اخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية :
( معلوم مىشود كه دختر كبير شده است و عقد هم فضولى بوده است )
اىّ الزّوجين احبّ اليك الاوّل أو الآخر ؟ قالت : الآخر . . . « 2 »
ذيل حديث مطالبى دارد كه به بحث ما مربوط نيست . تا اينجا دو عقد فضولى خوانده شده است و حضرت در ذيل مىفرمايد عقد دوّمى صحيح است ، بنابراين عقد فضولى بوده و همان را امام بعد از اجازه صحيح دانسته است .
* . . . عن ابان ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا زوّج الرّجل ابنه كان ذلك الى ابنه و اذا زوّج ابنته جاز ذلك « 3 »
( عين اين روايت را قبلًا داشتيم ) .
* . . . عن ابى عبيدة
( احتمالًا صحيح السند باشد )
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية ، زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين
( بالغ نبودند )
قال : فقال : النكاح جائز ، ايّهما ادرك كان له الخيار . . . « 4 »
اگر ولىّ اقدام كرده
« كان له الخيار »
يعنى چه ؟
بعضى گفتهاند مراد ولىّ عرفى است كه قولش نافذ نيست ، مثل برادر و عمو نه ولىّ شرعى ، بنابراين فضولى است ، و خيار در اينجا هم ، يعنى خيار در امضاء عقد ، پس اين حديث در مورد مسئلهء فضولى است كه اگر اجازه لاحق شود ، صحيح است .
جمعبندى : از مجموع اين احاديث با ضعف سند بعضى و قوّت سند بعضى ، و ضميمه كردن آنها به يكديگر استفاده مىشود كه فضولى مع لحوق الاجازه صحيح است .
طايفهء سوّم : رواياتى كه از طرق عامّه وارد شده است و ثابت مىكند كه عقد فضولى صحيح است .
* عن ابن عبّاس انّ جارية بكراً ، اتت النبى صلى الله عليه و آله فذكرت له أنّ اباها زوّجها و هى كارهة ، فخيّرها النبيّ « 5 »
( مخيّرى بپذيرى يا نپذيرى )
پيامبر نفرمود كه صيغهء تازه بخوان ، پس اين حديث هم صراحت دارد كه عقد فضولى بوده و با اجازه صحيح مىشود .
* عن ابن بُريدة عن أبيه ، قال : جاءت فتاة الى النّبى صلى الله عليه و آله فقالت انّ ابى زوّجنى ابن اخيه ليرفع بى خسيسته
( شايد مقام خانوادهء دختر بالا بوده و مقام خانوادهء پسر پست بوده و خواسته با اين كار مقام خانوادهء پسر را بالا ببرد )
قال : فجعل الامر اليها ، فقالت : قد أجزتُ ما صنع ابى و لكن اردتُ ان تعلم النساء ان ليس الى الآباء من الامر شيء « 6 »
53 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 19 / 10 / 79
صاحب جواهر در ذيل اين مسأله حديثى را به عنوان نبوى از اهل سنّت نقل كرده و مىفرمايد :
* زنى خدمت پيامبر آمد و عرض كرد پدر من بدون تمايل من ، مرا به ازدواج درآورده است ، پيامبر فرمود :
اجيزى ما صنع ابوك
بعد از اين كه دختر اجازه نداد ، پيامبر فرمود كه آزاد هستى ، ما از عبارت
« اجيزى ما صنع ابوك »
استفاده مىكنيم كه نكاح فضولى با اجازه درست مىشود . منتهى بحث در اين است كه اين عبارت به اين لفظ در كدام كتاب است ؟ در صحاح ستّه و المعجم المفهرس لالفاظ
هامش
( 1 ) ح 3 ، باب 7 از ابواب عقد نكاح .
( 2 ) ح 1 ، باب 8 از ابواب عقد نكاح .
( 3 ) ح 3 ، باب 13 از ابواب عقد نكاح .
( 4 ) وسائل ، ج 17 ، ح 1 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج .
( 5 ) سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 603 و سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 117 .
( 6 ) سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 602 و سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 118 .