نبود روايت ، آن را بيان كند .
2 - جمع مرحوم آقاى خوئى :
« 1 » طايفهء اولى عام است يعنى هم جائى را شامل است كه احدهما صغير است و هم جائى كه كلاهما صغير هستند و طايفهء دوم خاص است ، فقط جائى را شامل است كه كلاهما صغير هستند ، پس روايات اوّل را كه عام است به خاص تخصيص مىزنيم . روايات دوم مىگويد دختر و پسر ، هر دو صغير باشند لهما الخيار و اگر يكى صغير و ديگرى كبير باشد خيار ندارند .
جواب : كلام آقاى خوئى داراى دو اشكال است :
اوّلًا : شايد اين فرد ( احدهما صغير ) نادر باشد چون غالباً هر دو صغيره هستند و يك صغير و يك كبير كمتر است شما تخصيص اكثر مىزنيد و فرد غالب را خارج مىكنيد درحالىكه در اصول خواندهايم كه تخصيص اكثر باطل است .
ثانياً : عرف فرقى بين اين دو مورد ( كه هر دو صغير يا يكى صغير و ديگرى كبير ) نمىگذارد و عرف ، الغاء خصوصيّت قطعيّه مىكند از آنجائى كه هر دو صغير هستند به آنجائى كه يكى صغير باشد .
نتيجه : مىگوئيم اين دو دسته روايات تعارضا و لذا سراغ مرجّحات مىرويم و مرجّحات موافق با قول اوّل است و اجماع بر آن قائم است يكى از مرجّحات شهرت است و در اينجا اجماع هست كه از شهرت بالاتر است .
30 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 7 / 8 / 79
ادلّهء عدم الخيار :
1 - اصل :
اصل عدم خيار است و منظور از اين اصل مراجعه به عمومات
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
است ، يعنى به عقدى كه خواندهايد وفا كنيد و به آن ملتزم باشيد كه معناى آن عدم الفسخ است .
ان قلت : در تفسير
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
گفتهاند
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
به منزلهء « اوفوا بعقودكم » است و در اينجا صبى عقدى نبسته ؛ ولىّ عقد را بسته است و او بايد وفا كند ، و صبى بعد از بلوغ مىتواند بگويد « انّ هذا ليس بعقدى » و من مسئول عقد ديگران نيستم .
قلنا : ولىّ از طرف خودش عقد نمىكند و عقد الولى به منزلهء عقد المولّى عليه است كما انّ عقد الوكيل بمنزلة عقد الموكّل ، حتّى ولايت از جهات مختلف از وكالت بالاتر است .
پس مشكلى از ناحيهء اصل نيست و بايد توجّه داشت كه اصل در اينجا به معنى استصحاب نيست كه بعد از فسخ ، بقاء عقد را استصحاب كنيم ، چون استصحاب در شبهات حكميّه جارى نمىشود و اينجا شبهه حكميّه است .
2 - روايات :
دو طايفه روايت داريم :
طايفهء اوّل : عقد ولىّ بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست ، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد .
* . . . عن الحلبى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الغلام له عشر سنين فيزوّجه ابوه فى صغره ، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين ؟ قال :
فقال : امّا تزويجه فهو صحيح ، و امّا طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتّى يدرك فيعلم انّه كان قد طلّق . . . ، قلت فان ماتت أو مات ؟
قال : يوقف الميراث حتّى يدرك ايّهما بقى . . . « 2 »
از اين روايت استفاده مىكنند كه صبى خيار ندارد .
جواب : سند روايت صحيح است ؛ ولى آيا اين روايات واقعاً دلالت دارد و نفى خيار مىكند به اين معنا كه آيا صحيح بودن عقد لازم بودن را هم مىرساند و يا ممكن است عقد صحيح جايز هم باشد ؟ روايت مىگويد ارث مىبرد ، يعنى عقد صحيح است نه اينكه عقد لازم باشد ، و عقد صحيح تارة لازم است و تارة جايز و قابل فسخ است و هر دو صحيح است و در هر دو ارث مىبرند . تنها كسى كه به اين نكته توجه داشته است آقاى حكيم در مستمسك است كه مىگويد صحت عقد دليل بر عدم خيار نيست . پس اين روايت از حيث سند خوب است ولى دلالتش درست نيست .
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام فى الصبى يتزوّج الصّبية يتوارثان ؟
( آيا ارث مىبرند )
فقال : اذا كان ابواهما اللّذان زوّجاهما فنعم ، قلت فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا . « 3 »
جواب : اين روايت هم مثل روايت قبلى است و ارث بردن دليل بر صحّت عقد است نه دليل بر لزوم و عدم الخيار ، در يك سلسله از عيوب حقّ فسخ است ( در زنان در 7 عيب و در مردان در 5 عيب ) ، عقد صحيح است ولى خيار فسخ دارند ، در واقع خيار عيب است و اگر عقد بسته شد و قبل از آنى كه زوج و زوجه اعمال فسخ كنند يكى از آنان بميرد ، طرف ديگر ارث مىبرد ، پس توارث هست و در عين حال خيار فسخ هم وجود دارد .
* . . . عن عبيد بن زرارة ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الصّبى يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان ؟ قال : ان كان ابواهما هما اللّذان
هامش
( 1 ) مستند عروة ، ج 2 نكاح ، ص 278 .
( 2 ) وسايل ، ج 17 ، ح 4 ، باب 11 از ابواب ميراث الازواج ( كتاب الارث ) .
( 3 ) ح 1 ، باب 12 از ابواب عقد نكاح .