1 - مع المفسدة :
عقدى كه مع المفسدة باشد ، بالاجماع باطل است . از كسانى كه ادعاى اجماع كردهاند مرحوم نراقى در مستند است . مىفرمايد :
. . . الظاهر وجوب مراعاة الولي عدم المفسدة فى النكاح لظاهر الاجماع . . . و هل يجب مراعاة المصلحة فى النكاح ؟ الظاهر : لا للأصل ، و العمومات « 1 »
پس كسى قائل به صورت مع المفسدة نشده .
2 - مع عدم المفسدة :
آيا عدم المفسدة كافى است يا مصلحت هم لازم دارد ؟ مرحوم صاحب مسالك فرموده است كه اتفاق داريم بر اعتبار عدم المفسدة ؛ ولى از مرحوم علّامه در تذكره و مرحوم محقّق ثانى اعتبار مصلحت ديده مىشود ، حواشى عروة هم به عدم المفسدة كفايت كردهاند .
پس عدّهء قليلى قائل به اعتبار مصلحت هستند .
دلائل اعتبار عدم المفسدة :
1 - اصل :
اصل در همهء عقود فساد است ( اصالة الفساد ) يعنى ما نمىدانيم كه با وجود مفسده عقد ثابت مىشود يا نه ، اصل فساد عقد است ، پس در صورت مفسده عقدى واقع نشده است و آثار زوجيّت جارى نمىشود ؛ البتّه اصالة الفساد اصل عملى است و اصل عملى در جائى است كه دليل ديگر نداشته باشيم .
2 - اجماع :
اجماع داريم كه عقد مع المفسدة باطل است ، آيا اجماع در اينجا با اينكه ادلّهء ديگرى داريم مىتواند حجّت باشد ؟ خير ، چون دلايل ديگرى داريم پس اجماع مدركى است ؛ ولى بعنوان مؤيّد خوب است .
3 - عمومات لا ضرر :
اين عقد براى دختر ضرر و مفسده دارد پس لا ضرر حكم به فساد مىكند ( دليل خوبى است ) .
ان قلت : بين عمومات ولايت اب و جد و بين عموم لا ضرر تعارض است ، عموماتى داشتيم كه مىگفت « الاب و الجد حكمهما نافذ » كه عام است و مقيّد به قيد مصلحت و عدم المفسده نيست ، به اين معنى كه حتى مع المفسده هم صحيح است ، حال نسبت بين اين دو دسته عمومات چيست ( عموم لا ضرر و عمومات ولايت اب و جد ) ؟
قلنا : نسبت ، عموم و خصوص من وجه است چون لا ضرر هم باب نكاح را مىگيرد و هم موارد ديگر را ، ولايت هم صورت مصلحت را مىگيرد و هم صورت مفسده را ؛ ولى عمومات لا ضرر دليل حاكم است و در باب حكومت نسبت سنجيده نمىشود . چون لا ضرر ناظر و مفسّر بقيّه احكام است و سنجيدنِ نسبت ، مربوط به تعارض است نه تفسير . به تعبير ديگر لا ضرر عنوان ثانوى است و عنوان ثانوى با عنوان اوّلى تعارض نمىكند و حاكم است .
4 - انصراف :
اين كه به اب و جد ولايت دادهاند براى اين نيست كه به او ضرر بزنند ، بنابراين عمومات ولايت اب و جد بدون لا ضرر هم منصرف است به صورتى كه مفسدهاى نباشد .
آيا مصلحت نيز معتبر است ؟ عدّهاى گفتهاند كه مصلحت معتبر نيست ولى ضرر هم نرساند . بايد ديد نگاه ما به عنوان « ولايت » چگونه است ؟ در اين مسأله دو ديدگاه وجود دارد :
1 - اگر نگاه ما به عنوان ولايت « مالكيت » است
( انت و مالك لابيك )
اب هر كارى خواست مىكند ، چون مالش مىباشد و اختيارش را دارد ، در اين صورت مفسدهاش هم اشكال ندارد ، حتّى لا ضرر هم نمىتواند جلوى او را بگيرد ( ولايت امتياز به پدر است ) .
2 - اگر نگاه ما به عنوان ولايت اين است كه دلسوزترين فرد براى دختر ، اب و جد است ، براى اينكه منافع او را تأمين مىكنند ، مانند وكيل ، در اين صورت شارع مقدس نمىخواهد امتيازى به پدر بدهد بلكه امتيازى است براى دختر ، كه در اين صورت مصلحت مولّى عليه را بايد در نظر گرفت و عدم المفسدة كافى نيست .
27 ادامهء مسئلهء 4 . . . . . 27 / 7 / 79
دليل اعتبار مصلحت : آيهء : « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » .
« 2 »
*
آيه ، مصلحت را در تصرفات در اموال يتامى شرط مىكند . در اموال ، مشهور است كه رعايت مصلحت شرط است و ادّعاى اجماع هم كردهاند كه البتّه اجماعى نيست چون مخالف دارد ، ولى مشهور است .
سه اشكال در مورد آيه مطرح است كه بايد به آن توجه شود :
اشكال اوّل : ما در مورد اب و جد صحبت مىكنيم و حال آن كه يتيم كسى است كه پدر از دست داده است
و آيه در مورد بيگانگان
هامش
( 1 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 167 .
( 2 ) آيهء 152 سورهء انعام و آيهء 34 سورهء إسراء .