تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
اهداف و انگيزه‌ها در اقتصاد اسلامى

1 . قيام به قسط و عدالت

« 1 » اگر بر اساس آيهء « خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً » « 2 » نعمت‌هاى عالم براى همهء انسان‌ها آفريده شده و بر اساس بيان اميرمؤمنان به زمين و آسمان از سوى خداوند فرمان داده شده كه به انسان‌ها سود رسانند و براى مصالح انسان‌ها برپا داشته شوند و آسمان و زمين نيز از اين فرمان اطاعت بردند ( ألا وان الأرض التى تُقِلُّكُم والسماء التى تظلّكم مطيعتان لربّكم . . . أُمِرنا بمنافعكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا ) « 3 » در صورتى اين هدف و اين علت غايى آفرينش ، تحقق مىيابد و نقض نمىشود كه همهء مردم توان بهره‌ورى از اين مواهب و نعمت‌هاى طبيعى را داشته باشند و در حوزهء اقتصاد هر يك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاى جامعه دست يابد يعنى در حوزهء رفتارها و روابط اقتصادى ، عدالت ، مراعات شود و به حقوق اقتصادى افراد ظلم نگردد . نظام اقتصادى اسلام نظامى است كه مقرّراتى را تنظيم مىكند كه در سايهء آن اوّلًا هر انسانى بتواند به فراخور استعداد و توانايى كه دارد و به ميزان پشتكار و تلاشى كه از خود بروز مىدهد دست به فعاليت‌هاى اقتصادى دست بزند يعنى در توزيع مواهب طبيعى و درآمدهاى عمومى به حقوق او كه بر اساس استعداد و تلاشش تعيين مىشود تجاوز نشود و ثانياً پس از توليد درآمد و به دست آمدن ربح ، مراعات عدالت شده ، حقّى كه از ناحيهء تلاش خود و يا ساير مناشى بوجود آمدن حق ( نظير ارث كه به تلاش پدر بر مىگردد ) پيدا كرده ، پايمال نگردد .
هامش
( 1 ) . مسألهء عدالت گرچه از يك نگاه يكى از اهداف و مقاصد نظام اقتصادى اسلامى است ولى از نگاهى ديگر مىتواند جزو قواعد اقتصاد اسلامى نيز مطرح شود و در فصل آينده ( اصول راهبردى اقتصاد اسلامى ) مورد ارزيابى قرار گيرد چرا كه يكى از اصول عملى و راهبردى اقتصاد اسلامى چه در مقام توزيع سرمايه‌ها و منابع طبيعى و چه در مقام مصرف ، عدالت است و آنچه در فصل آينده تحت عنوان « پرهيز از تراكم ثروت » خواهد آمد ناظر به همين اصل است . ( 2 ) . بقره ، آيهء 29 . ( 3 ) . نهج‌البلاغه ، خطبهء 143 .
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 131 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي