تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

مقدّمه : مقصود از « خطوط كلى » در اقتصاد اسلامى

هنگامى كه گفته مىشود « خطوط كلّى اقتصاد اسلامى » مقصود مبانى اقتصاد اسلامى ، اهداف و اصول آن است . « مبانى » عبارت از پيش‌فرض‌ها و اصول پذيرفته شده‌اى است كه در يك نظام يا يك علم مطرح مىشود ؛ مثلًا وقتى سخن از علم فقه و استنباط از قرآن و حديث به ميان مىآيد به طور طبيعى هم سخن از مبانى و پيش‌فرض‌ها ( به تعبير سنتى فقها : اصول موضوعه ) به ميان مىآيد كه در رتبهء پيش از استنباط بايد پذيرفته شود و پايه و مبناى استنباط قرار گيرد ( مانند اينكه يك مستنبط و مجتهد كتاب و سنت ، در رتبهء پيش ، بايد صيانت قرآن از تحريف را بپذيرد و يا عصمت گوينده اصلى حديث را قبول كند ) و هم سخن از قواعد و اصولى است كه روش و اسلوب استنباط از قرآن و حديث را رقم مىزند و در فهم كتاب و سنت و برداشت از آن به‌كار گرفته مىشود ؛ نظير اصل حجيت ظواهر الفاظ و يا حجيت خبر واحد و يا ظهور امر در وجوب . هنگامى كه صحبت از اقتصاد اسلامى مىشود نيز نخست بايد مبانى و پيش‌فرض‌ها و اصول پذيرفته شده‌اى كه سيستم اقتصادى اسلام بر آن پىريزى شده ؛ درست همان چيزى كه سابقاً به عنوان مكتب اقتصادى اسلام گذشت ؛ يعنى پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى كه پشتوانهء نظام اقتصادى است ؛ نظير مبناى « خدامالكى » و مبناى « تسخير » و مانند آن روشن گردد و در بخش دوم ، نهادها و اصول و قواعدى كه سازمان اقتصادى اسلام از آن تشكيل مىشود و اسلوب و روشى كه براى تنظيم حيات اقتصادى از آن پيروى مىگردد ؛ نظير اصل « مالكيّت مختلط » مورد بحث قرار گيرد . چنان‌كه وقتى از نظام اقتصادى « كاپيتاليسم » سخن به ميان مىآيد هم بايد از اصول و قواعدى چون اصل آزادى اقتصادى سخن گفته شود و هم از افكار و مفاهيمى كه در مكتب كاپيتاليسم مبناى اين