اهميّت فقه اسلامى در لسان آيات و روايات
« فقه » شيوه نامهء عبوديّت :
اگر ما عبديم و خداى سبحان ، مولا و بخواهيم چون عبد ، تسليم اوامر مولا باشيم و با تطبيق خواستههاى او بر سلوك عملى در ابعاد و شئون مختلف زندگى ، به ترقّى و كمال برسيم بايد اوّلًا با حلال و حرام و اوامر و نواهى او آشنا شويم و ثانياً به آن لباس عمل بپوشانيم و روشن است آنچه مىتواند اين غرض را تأمين كند « فقه » است . فقهى كه برگرفته از آيات يا روايات و سنّت رسول مكرّمِ او و يا نشأت گرفته از روايات و سيرهء وارثان رسولش مىباشد .
وارثان صادقى كه همهء روايات خود را ميراث آن حضرت مىدانند و همهء آثار خود را برگرفته از آثار آن بزرگوار معرّفى كردهاند . « 1 »
اگر هدف از خلقت انسان اين است كه در قدم اوّل خدا را بشناسد
( انّ اللَّه عزّ و جلّ ما خلق العباد إلّا ليعرفوه . . . )
« 2 » و در گام بعد به بندگى و عبادتش روى آورد
« وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ »
« 3 » و با بندگى او و سرسپردن بر آستان او از عبادت و بندگى غير او بىنياز شود
( . . . فإذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ) « 4 »
و اگر عبادت و بندگى ، شيوهنامه و آييننامهء عملى مىخواهد همان چيزى كه عقل از تهيّه و تنظيم آن عاجز است و تنها خالق انسان است كه با آگاهى از مصالح و مفاسد امور ، مىتواند جعل قانون كند و مقرّرات عملى و شيوه نامهء بندگى را تدوين نمايد - اگر اين همه مورد قبول است - بايد بدانيم كه فقه چيزى غير از شيوه نامهء
هامش
( 1 ) . امام باقر عليه السلام خطاب به جابر فرمود : « يا جابر لو كنّا نفتى النّاس برأينا و هوانا لكنّا من الهالكين و لكنّا نفتيهم بآثار من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و اصول علمٍ عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم ؛ اى جابر ! اگر مطابق رأى و هواى شخصى خودمان براى مردم فتوا صادر كنيم هلاك خواهيم شد ، فتواى ما برگرفته از آثار به جاى مانده از رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و اصولى است كه بزرگى از ما اهل بيت از بزرگى ديگر به ارث برده است ، اصول و گنجينههاى دانشى كه آن را ذخيره مىكنيم آن چنان كه اين مردم طلا و نقرهشان را ذخيره مىكنند » ( بصائر الدّرجات ، ص 320 ، ح 4 ، باب 14 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 172 ، ح 3 ) .
( 2 ) . علل الشرايع ، باب 9 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1 .
( 3 ) . ذاريات ، آيهء 56 .
( 4 ) . علل الشرايع ، باب 9 ، ح 1 ؛ بحار الأنوار ، ج 5 ، ص 312 ، ح 1 .