اساس اين نوع اجتهاد بر نظريهء تصويب است ، كه بدان عقيده دارند .
اين نوع استنباط از نظر فقهاى اماميّه قابل قبول نيست ، زيرا به تعبير قرآن مجيد ظنّ و گمان هرگز انسان را از حق و حقيقت بىنياز نمىكند « 1 » و علّت پناه بردن آنها به چنين ادلّهء ظنّيه ، اين است كه نصوصى كه در دست آنهاست ، براى پاسخ به مسائل و حوادث غناى كافى ندارد .
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در حديث معروف ثقلين ، كه در بين مسلمانان متواتر است ، فرمود :
« إنّي مخلّف فيكم الثّقلين ، كتاب اللَّه و عترتي » « 2 »
و در بعضى از طرق حديث اين جمله افزوده شده است :
« ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً »
. « 3 » امّا متأسّفانه بعضى از دانشمندان اسلام به اين مسأله توجّه نكردند و به سراغ احاديث اهل بيت عليهم السلام نرفتند .
3 . « اجتهاد در مقابل نصّ » ؛ در اين نوع از اجتهاد ، نه تنها به نصوص تمسّك نمىشود ، و بر ظن و گمانها تكيه مىكنند ، بلكه بر خلاف نصوص فتوا داده مىشود . مثالهاى متعدّدى براى اين نوع از اجتهاد مىتوان برشمرد . از جمله فتواى معروف عمر بن خطّاب در مورد عقد موقّت است كه گفت :
« متعتان كانتا محلّلتين في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و أنا احرّمهما ، و اعاقب عليهما
؛ در دوران رسول خدا صلى الله عليه و آله دو متعه حلال بود و من آنها را تحريم مىكنم و هركس مخالفت كند او را مجازات خواهم كرد ! » . « 4 »
اين نوع از اجتهاد ، همانند قسم دوم آن ، از نظر فقهاى اماميّه قابل قبول نيست . زيرا مجتهد حقّ مخالفت با حكم خدا و پيامبرش را ندارد ، بلكه وظيفهء او تلاش براى رسيدن به حكم واقعى از لابهلاى نصوص خاصّه و عامّه و قواعد كليّه است .
مطلب دوم : تأثير زمان و مكان در اجتهاد
عدّهاى از بزرگان معاصر معتقدند كه زمان و مكان در اجتهاد و استنباط احكام شرعى تأثير دارد .
منظورشان از اين سخن چيست ؟ چگونه احكام به سبب اختلاف مكانها و زمانها متغيّر مىشود ، در حالى كه براى تمام زمانها و مكانها در نظر گرفته شده است ؟
در پاسخ به اين سؤال قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه ريشههاى اين بحث در كلمات قُدما و متأخّرين نيز ديده مىشود و مبحث جديدى نيست و در هر حال ، اين سخن به سه شكل قابل تفسير است كه
هامش
( 1 ) .« إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً »يونس ، آيهء 36 .
( 2 ) . صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 1874 و منابع فراوان ديگر .
( 3 ) . اين جمله با تعبيرات مختلف در كتب اهل سنّت آمده است . ر . ك : مسند احمد ، ج 3 ، ص 59 ؛ سنن ترمذى ، ج 5 ، ص 329 - 328 ؛ معجم الكبير طبرانى ، ج 3 ، ص 65 .
( 4 ) . سنن كبرى ، ج 7 ، ص 206 ؛ مغنى ابن قدامه ، ج 7 ، ص 572 - 571 ؛ شرح كبير ، ج 7 ، ص 537 ؛ بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 122 ( با تفاوت مختصر ) .