ايضاً ، فانّه تعالى لم يخلق شيئاً الّا لحكمة كاملة و علة باعثة ؛ ممكن است سخن امام عليه السلام عام باشد و شامل عالم خلق و تكوين نيز گردد ، زيرا خداوند هيچ امرى را جز به جهت حكمت و علّتى كه از آن برخوردار است ، نيافريده است » . « 1 »
خواجه نصير الدين طوسى ( م 672 ) در تجريد الاعتقاد مىگويد :
اگر هدف و غرض در كار نباشد ، لازمهء آن عبث و بيهودگى است و لازم نيست كه اين غرض به خداوند برگردد . « 2 »
در حقيقت نامبرده با سخن خود پاسخ اشاعره را داده است كه مىگويند : لازمهء وجود غرض و هدف در افعال خداوند پذيرش نقصى است كه با آن افعال جبران مىشود ، حال آن كه هدف بر طرف كردن نقض بندگان است .
« محمّد بن مكّى » معروف به « شهيد اوّل » ( م 786 ) در كتاب « قواعد » مىگويد :
« در علم كلام ثابت شده است كه افعال خداوند معلل به اغراض است و با توجّه به اينكه بازگشت غرض به خدا محال است نتيجه اين مىشود كه به مكلّفين برگردد » .
سپس اهداف و اغراض را بر چهار قسم تقسيم مىكند كه خلاصه كلام ايشان بدين صورت است :
غرض و هدف يا براى جلب منفعت است يا براى دفع مفسده و ضرر ، و هر كدام از آنها يا مربوط به امور دنيوى است و يا مربوط به امور اخروى و تمام احكام شرع مقدس خالى از اين اقسام چهارگانه نيست .
سپس مىگويد : گاهى در يك حكم بيش از يك غرض جمع مىشود مانند كسى كه براى تحصيل نفقهء كسانى كه نفقهء آنان بر او واجب است اقدام مىكند ، و با قصد قربت در اين مسير گام برمىدارد كه عمل او از اقسام چهارگانه اغراض و اهداف برخوردار است :
اوّل منفعت دنيوى است كه عبارت از حفظ نفس باشد . دوم منفعت اخروى به جهت اينكه عمل واجبش را با قصد قربت بجا آورده و سوم دفع ضرر دنيوى كه از طريق تحصيل قوت حاصل مىشود و چهارم دفع ضرر اخروى كه با انجام عمل واجب ( تحصيل نفقه ) تحقق مىيابد . « 3 »
« فاضل مقداد » ( م 826 ) نيز در همين رابطه مىگويد :
« اگر كسى بر اين باور باشد كه افعال الهى هيچ هدف و غرضى ندارد ، لازمهء آن اين است ، كارهاى خداوند عبث و بيهوده باشد و اين با حكيم بودن خدا منافات دارد » .
سپس به ادلّهء اشاعره كه منكر اهداف و اغراض افعال اللَّه هستند اشاره كرده ، پس از ردّ ادلهء آنان مىنويسد :
« علاوه بر آنچه گفته شد ، ادلّهء نقلى نيز صراحت در اين دارد كه خداوند هيچ فعلى را بدون غرض انجام نمىدهد نظير اين آيه كه مىفرمايد : «
« وَ ما
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 6 ، ص 110 .
( 2 ) . شرح التجريد ، ص 331 .
( 3 ) . القواعد و الفوائد ، ج 1 ، ص 34 - 33 .