بعضى از شارحان نهج البلاغه اين گفتار حكيمانه را به صورت مسألهاى اصولى ( اصول فقه ) عنوان كردهاند و آن اين است كه هر گاه مطلبى به دليل معتبر ثابت شود ، عدول از آن جز با دليل معتبر جايز نيست و حديث معروف باب استصحاب :
« لا تَنْقُضِ الْيَقينَ بِالشَّكِ » « 1 »
را اشاره به آن مىدانند .
بعضى از شارحان نيز قضاء را در اينجا به معناى قضاوت مصطلح ؛ يعنى داورى براى فصل خصومت گرفتهاند كه قاضى نمىتواند در برابر شخص مورد اعتماد ، با ظن و گمانش قضاوت كند .
ولى ظاهر اين است كه اين حديث شريف معناى وسيع و گستردهاى دارد و اشاره به يك مفهوم گستردهء اخلاقى است كه عدالت در آن مانع از داورى دربارهء اشخاص مورد اعتماد به ظن و گمان مىشود .
البته افراد متهم ؛ يعنى كسانى كه سوء سابقه دارند يا ظاهر آنها ظاهر قابل اعتمادى نيست از اين حكم خارج اند . البته نه به اين معنا كه انسان بىدليل آنها را متهم كند ، بلكه به اين معنا كه انسان از آنها احتياط نموده و بر حذر باشد . شبيه اين گفتار حكيمانه احاديث ديگرى است كه با تعبيرات متفاوتى اين موضوع را دنبال مىكند : در غررالحكم از آن حضرت نقل شده كه فرمود :
« سُوءُ الظَّنّ بِالْمُحْسِنِ شَرُّ الْإثْمِ وَأقْبَحَ الظُّلْمِ
؛ سوء ظن به نيكوكار بدترين گناه و زشتترين ستمهاست » . « 2 »
در حديث ديگرى در همان كتاب مىخوانيم :
« سُوءُ الظَّنّ بِمَنْ لا يَخُونُ مِنَ اللُّؤْمِ
؛ سوء ظن به كسى كه خيانت نمىكند نشانهء پستى و لئامت است » . « 3 »
در حديث جالب ديگرى در همان كتاب آمده است كه امام عليه السلام مىفرمايد :
« شَرُّ النّاسِ مَنْ لا يَثِقُ بِأحَدٍ لِسُوءِ ظَنّهِ وَلا يَثِقُ بِهِ أحَدٌ لِسُوءِ فِعْلِهِ
؛ بدترين مردم كسى
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 245 .
( 2 ) . غررالحكم ، ح 5672 .
( 3 ) . همان ، ح 5673 .