4 - حرية الاستهلاك في أي طريق وبأي مقدار وبدون أي قيد أو شرط .
ولا شك أنّ هناك قوانين في الدول الرأسمالية هدفها تحديد كل من الأسس الأربعة الآنفة الذكر ( كإشراف الدولة المحدود على كيفية الإنتاج وكميته ، وإشراك العامل قسراً في عائدات المعامل في بعض الدول ، أو منع الاستثمارات في قسم من الحقول الاقتصادية الأسس لا تتعدى ) .
ولكن لا ينبغي نسيان نقطة مهمّة هي أنّ أياً من هذه الأسس لا يتعدى حدود الاستثناء في مقابل الأصل والقانون العام ، وما دامت الضرورة لا تستوجب هذا الاجراء فإنّ الأساس والقاعدة هي تلك المبادئ الأربعة التي ذكرناها سابقاً .
الجذور الرئيسية الرأسمالية :
إنّ نظرة إجمالية للُاسس الأربع المذكورة يتبيّن أنّ جميعها يعود إلى أساس واحد هو « الفردية » و « الحريات الفردية » أي الليبرالية بنظرة أشمل .
فأولئك يستندون في الحقيقة على مرتكزات « الحرية » و « القوى الطبيعية للإنسان » لإثبات هذه الأسس ويقولون :
إنّ الإنسان خلق حرّاً ويجب أن يبقى حرّاً .
حرّاً في الإنتاج .
حرّاً في الاستثمار .
حرّاً في الاستهلاك .
ولهذا يعتبر شعار الحرية والعالم الحرّ ( طبعاً بالمفهوم الذي يفسرونه من