درآمد فوق ميان اعضا تقسيم مىشود ) حال اگر كارمند يا كارمندانى براى افزايش درآمد مؤسّسه ، اقدام به گرفتن هزينه به ناحق از مراجعهكننده نمايند ، تا از سهم بيشترى برخوردار شوند ، آيا در صورت اطّلاع از عمل فوق ، دريافت پول از مركز مربوطه ( چه دولتى و چه غير دولتى ) شرعاً و قانوناً مجاز است ؟ ( لازم به يادآورى است كه درآمد مركز مربوطه در يك محل جمعآورى شده ، سپس ميان اعضا تقسيم مىگردد ) .
جواب : اگر چيزى بيش از مقرّرات آن مؤسّسه دريافت دارند جايز نيست ، و تقسيم آن نيز حرام است .
سؤال 1806 - چنانچه يكى از كاركنان بانكها يا مؤسّسات دولتى ، با استفاده از اسم و عنوان و تخصّص خود ، در ساعات غير ادارى براى كسى كه مشترى بانك يا مؤسّسه است كار كند ، و حقوق دريافت نمايد ، در صورتى كه در بانك يا مؤسسه خود به تخصّص او نياز باشد و حاضر به انجام كار اضافى نگردد ، حقوق دوّم او چه وضعى دارد ؟
جواب : كسى مجبور نيست تخصّص خود را در خارج از دايرهء قراردادش در اختيار ديگرى بگذارد .
سؤال 1807 - چنانچه شركتى ، با اين هدف كه از موقعيّت شغلى كارگزاران دولت ، يا بانكها براى كسب امتيازات مالى و پشتيبانى از برنامههاى خود بهرهمند شود ، كارمندى را به عنوان عضو هيئت مديره شركت معرّفى ، يا انتخاب نموده ، و با واگذارى سهام در سرمايهء شركت شريك نمايد ، و آن شخص نيز به هر ترتيب از قصد شركت آگاه باشد ، آيا حقوقى كه از طرف شركت به وى پرداخت مىشود ، يا اصل سود سهامى كه از طريق مذكور به نام او ثبت گرديده ، براى گيرنده حلال است ؟ حقوقى كه شخص مذكور از مؤسّسهء اصلى متبوع مىگردد چه حكمى دارد ؟
جواب : چنانچه برنامهء جديد مزاحمتى با كار قبلى نداشته باشد ، و بر خلاف مقرّرات و تعهّدات او نباشد ، هر دو حقوق براى او حلال است .
سؤال 1808 - آيا كار كردن نزد شخصى كه درآمدش از پول حرام است ، جايز مىباشد ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 629
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٦٢٩