جواب : احتياط آن است كه مخارج قابل توجّه از بيت المال پرداخته شود .
سؤال 982 - چنانچه متّهم نزد مراجع انتظامى ، يا قاضى ديگرى غير از قاضى صادر كنندهء رأى ، اقرار به سرقت نموده باشد ، و پس از آن پرونده با قرار عدم صلاحيّت محلّى ، ذاتى و مانند آن ، نزد اين جانب به عنوان قاضى رسيدگىكننده ارسال شده باشد ، و متّهم منكر سرقت گردد ، حكم چگونه خواهد بود ؟ !
جواب : هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند ، حقوق مالى ثابت مىشود ؛ ولى حدّ و تعزير ثابت نمىشود .
سؤال 983 - از زمان تصويب قانون مجازات اسلامى تاكنون ، كمتر قاضى و محكمهاى را مىتوان يافت كه اقدام به اجراى حدّ الهى سرقت نموده باشد . آنها در توجيه عمل خويش به احاديثى از ائمّهء اطهار و رسول گرامى اسلام « عليهم آلاف التحية و السلام » استناد مىكنند كه مضمون آن احاديث چنين است : « چنانچه قاضى در عدم اجراى حدّ الهى دچار اشتباه گردد ، بهتر است تا اين كه در اجراى آن دچار اشتباه شود . » عدّهاى ديگر در مقام توجيه به معضلات بيكارى و عواقب ناشى از تبليغات سوء دشمنان اشاره مىنمايند ، و خلاصه هركس به نحوى از اجراى حدود الهى ، خصوصاً در سرقت و محاربه ، شانه خالى مىكند . و كار به جايى رسيده كه گويا هيچ سرقت مشمول حدّ الهى در كشور صورت نمىگيرد ! نظر حضرتعالى در اين مورد چيست ؟
جواب : در صورتى كه شرايط حدّ سرقت جمع باشد ، قاضى نبايد وسوسه كند ، و بايد حدود الهى اجرا گردد . و لزومى ندارد حتماً در ملأ عام باشد ، تا مخالفان روى آن تبليغات منفى كنند .
سؤال 984 - در صورتى كه سرقت جامع شرايط حدّ ، با اقرار سارق نزد حاكم ثابت شود ، سپس سارق توبه كند ، آيا عفو وى توسط ولىّ امر جايز است ؟
جواب : آرى ، جايز است .
سؤال 985 - اگر در مورد يك نفر هم سرقت واجد شرايط حدّ و هم سرقت فاقد شرايط حد ثابت شود ، آيا اجراء حد كفايت از تعزير مىكند ؟ يا به لحاظ سرقت واجد
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 379
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٧٩