فصل بيست و ششم : احكام كفالت
سؤال 596 - فردى متعهّد انجام پروژهاى مىشود . « متعهّد له » براى تضمين اجراى آن ، از « متعهّد » كفيلى مىخواهد ؛ « متعهّد » به بانك مراجعه نموده ، تا بانك اسناد كفالتى صادر كند ، تا در صورت عدم اجراى تعهّدات متعهّد در مهلت مقرّر ، و عدم پرداخت خسارت تعيين شده ، بانك ضامن پرداخت خسارت گردد . آيا اين تعهّد بانك ، كه اصطلاحاً كفالت مالى نام دارد ، جايز است ؟ آيا بانك مىتواند به ازاى كفالت مزبور كارمزد معيّنى بگيرد ؟ در صورت پرداخت خسارت توسّط بانك ، آيا بانك مىتواند براى گرفتن مبالغ پرداختى به متعهّد رجوع كند ؟
جواب : قرار دادن ضمانت پرداخت بر عهدهء بانك ، و گرفتن كارمزد از سوى بانك ، مانعى ندارد . و بانك نيز مىتواند وجه پرداختى را از طرف مقابل بگيرد .
سؤال 597 - وثيقهاى كه به عنوان تأمين كيفرى از شخص ثالث اخذ مىگردد ، با فرض اين كه ماهيّت آن علاوه بر تعهّد بر حضور ، تعهّد بر دين نيز باشد ، و با توجّه به اين كه تحت هيچ كدام از عقود معيّن مانند ضمان ، كفالت ، و رهن قرار نمىگيرد ، چه حكمى دارد ؟
جواب : اين كار در واقع تركيبى از عقد كفالت و ضمانت است ، و اشكالى ندارد .
سؤال 598 - چنانچه متّهم محكوم به پرداخت ديه شده ، و ضامن معتبر از قبيل كفيل يا وثيقه نداشته باشد ، لكن هنوز در مهلت دو سال در غير عمد ، و يك سال در عمد باشد ، آيا بازداشت وى قبل از مهلت مقرّر شرعيّه ، مجوّز شرعى دارد ؟
جواب : هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند ، و هرگز ديه را نپردازد ، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود ، مىتوان او را بازداشت كرد .