فصل بيست و دوّم : احكام وكالت
سؤال 573 - نظر مبارك را در خصوص مشروع بودن يا نبودن مادّهء 55 قانون وكالت ، كه متن آن به شرح زير است ، مرقوم فرماييد : « وكلاى معلّق و اشخاص ممنوع الوكالة ، و به طور كلّى هر شخصى كه داراى پروانهء وكالت نباشد ، از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است . اعمّ از اين كه عناوين تدليس ، از قبيل مشاورهء حقوقى و غيره اختيار كند ، يا اين كه به وسيلهء شركت و ساير عقود ، يا عضويّت در مؤسّسات ، خود را اصيل دعوا قلمداد نمايد . و متخلّف از يك الى شش ماه به حبس تأديبى محكوم خواهد شد . »
جواب : حكم مزبور براى كسانى كه اجازهء وكالت ندارند ، ظاهراً جنبهء تعزيرى دارد . و مقيّد ساختن وكالت به اجازه ، به خاطر عناوين ثانويّه است . زيرا آزاد گذاشتن آن در شرايط فعلى ، سبب سوء استفاده و مفاسد عظيمى مىشود . بنابر آنچه گفته شد ، مشروعيّت مادّهء مزبور بعيد به نظر نمىرسد .
سؤال 574 - نظر حضرتعالى راجع به وكالت در دعاوى از طرف موكّل نزد محاكم چيست ؟
جواب : هركس مىتواند براى دفاع از خويشتن وكيل انتخاب كند ، كه براى اثبات حقّش او را يارى دهد .
سؤال 575 - آيا در وكالت در دعاوى و محاكم ، شرايط خاصّى معتبر است ، يا همانند ساير وكالتها مىتوان با تراضى طرفين اقدام كرد ؟
جواب : مىتوان با رضايت طرفين اقدام نمود .
سؤال 576 - تكليف محكمه در پذيرفتن وكيل از سوى طرفين دعوا چيست ؟