1 - اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى مىگنجد ؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مىگيرد ؟
جواب : در مورد مادّهء اوّل تنها در موردى مىتوانند مطالبهء اجرة المثل كنند كه در خواستى از سوى صاحبان كالا ، يا صاحبان كشتى ، صورت گرفته باشد . يا توافق و قرارداد كلّى بين صاحبان كشتىها و نجات غريق وجود داشته باشد . و در فرض درخواست از نجات غريق ، مىتواند اجرة المثل خود را بگيرد ؛ هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد ، و اين داخل در عقد اجاره ، يا جعاله است .
و در مورد مادّهء دوّم ، در برابر نجات انسانها اجرتى لازم نيست ، چون واجب است . مگر اين كه دولت گروهى را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند ، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند ، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات كشتى و كالا براى نجات دهندهء انسانها وجه شرعى ندارد . مگر اين كه توافق و قرار داد كلّى با صاحبان كشتىها و ساير دستاندركاران صورت گرفته باشد . در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهى مشكلات متعدّدى دارد .
سؤال 556 - آيا مالكين مشاع يك باب خانه ، كه داراى دو طبقهء مجزّاست ، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مىباشد ، مىتوانند سهم خود را ( كه در آن زندگى نمىكنند ، ) به غير شريك خود اجاره دهند ؟ اگر يكى از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود ، ضرر و زيان آن متوجّه كيست ؟
جواب : هر يك از دو شريك مىتواند سهم خود را به ديگرى اجاره دهد ، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد ، و گرنه ضامن است . مگر اين كه سبب ضرر و زيانى بر طرف مقابل شود .
سؤال 557 - مرحوم پدرم مقدارى از املاك خويش را به كسى اجاره داده ، تا درآمد آن بين وى و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود . اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضى به ادامه قرارداد نيستند . آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمىشود ؟
جواب : قرارداد مربوط به باغ و امثال آن ، كه مدّتى براى آن در نظر گرفته شده ،
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 205
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٠٥