باعث ضرر و زيان به ديگران شود ، خواه به صورت شلّاق باشد يا جريمه نقدى يا جريمه مالى و اين امور مانع از تعزيرات نمىشود ، و گرنه اكثر تعزيرات بايد تعطيل شود ؛ چرا كه غالباً زيانهايش به ديگران هم مىرسد .
سؤال 1493 - اثبات بعضى از جرايم ، على الخصوص جرايم ناموسى ، كه جامعه واكنش شديدى نسبت به آن نشان مىدهد ، در نزد حاكم شرع مشكل است ؛ چرا كه شهادت چهار شاهد عادل يا اقرار چهار بار متّهم غالباً ميسّر نيست . حال اگر حاكم تقريباً با توجّه به اوضاع و احوال قضيّه ، ظن حاصل كند كه مثلًا شخصى مرتكب يكى از جرايم مذكور گرديده و از طرفى آزادى وى به احتمال زياد موجب درگيرى و ناامنى خصوصاً در روستاها كه جمعيّت كمى دارند مىشود ؛ آيا حاكم مىتواند فقط به اين جهت او را چند روزى بازداشت كند تا به قول معروف آتش فروكش كند و بعد حكم تبرئه وى را از جرم انتسابى صادر كند ؟ همچنين در مواردى كه درگيرى دستهجمعى رخ مىدهد و مقصّر مشخّص نيست ، براى حفظ امنيّت جامعه و جلوگيرى از درگيريهاى بعدى مىتوان همه را بازداشت نمود ؟
جواب : در مورد اوّل ، اگر حاكم يقين پيدا كند متّهم كارهاى خلاف مقدّماتى مانند خلوت با اجنبيّه يا كارهاى مادون لواط و زنا انجام داده است ، مىتواند او را به عنوان تعزير بازداشت كند و در مورد دوّم نيز همين معنا صادق است ؛ يعنى اگر آنها درگيريهايى به وجود آورده و نظم اجتماعى را برهم زدهاند و حفظ نظم اجتماعى منوط به بازداشت موقّت اين گونه اشخاص باشد ، آن هم مانعى ندارد .
سؤال 1494 - آيا در نگهدارى متّهم در حبس تعزيرى ( با قرار بازداشت ) حدّ اقلّ و اكثرى هست ، يا مدّت زمان به نظر حاكم شرع است ؟
جواب : مدّت به نظر حاكم شرع است ؛ ولى گاه مصلحت وحدت رويّه و پرهيز از بىنظمى قضايى ايجاب مىكند كه حدّ اقلّ و حدّ اكثر آن از طرف مقامات قضايى تعيين شود .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 513
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥١٣